اعلن علي بن حاج، الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، ترشحه لانتخابات الرئاسة الجزائرية، التي ستقام في 17 ابريل المقبل.. وقال بن حاج في حديث لصحيفة "النهار" الجزائرية، إنه قرر سحب استمارة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في الوقت المناسب، معتبراً تأخير الإعلان عنه أمراً استراتيجياً تماماً، كما يفعل الرئيس بوتفليقة الذي أراد مراوغة الجميع بحنكته السياسية.
وأكد أنه واثق من جمع مليوني توقيع بسهولة وليس 60 ألف توقيع فقط، مؤكدا أنه سيخوض الحملة الانتخابية كغيره من المترشحين الذين ترشحوا للرئاسة في القاعات والأماكن المخصصة لذلك، مشيراً إلى أنه لن يقوم بذلك على مستوى المساجد أو أماكن أخرى يمنع التجمع فيها، وأوضح أن ترشحه سيكون مفاجأة وسيحقق اسمه إجماعاً لدى الطبقة الشعبية المتعاطفة معه.
يشار إلى ان وعلي بن حاج ممنوع من ممارسة حقوقه السياسية بموجب قانون المصالحة الوطنية في الجزائر، الذي عالج ملف الأزمة الأمنية، حيث تتهم جبهة الإنقاذ بأنها طرف في الأزمة.
إلى ذلك نفى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، امس الأحد، ما راج من أنباء عن سحب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاستمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر يوم 17 أبريل 2014.
وأكد بلعيز، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لم يتقدم لحد الآن للوزارة بأي طلب لسحب استمارات التوقيعات للترشح" لعهدة رئاسية رابعة.
وكان رئيس حزب تجمع أمل الجزائر المعروف اختصارا ب(تاج) ووزير النقل عمار غول قد أعلن أمس أن بوتفليقة سحب استمارات الترشح.
وتم اول أمس السبت بالجزائر العاصمة الاعلان عن تأسيس (مجموعة الوفاء والاستقرار) التي تضم 31 حزبا سياسيا وتعيين عمار غول منسقا عاما لهذه المجموعة التي أعلنت الشروع في جمع التوقيعات لصالح مرشحها بوتفليقة بداية من أمس.
ولا يزال الغموض يحيط بمسألة ترشح الرئيس بوتفيلقة الذي يحكم البلاد منذ سنة 1999، لعهدة رابعة، خاصة وأنه يعاني من آثار "نوبة إقفارية عابرة" أصيب بها في أبريل الماضي استدعت نقله لباريس التي مكث بها ثلاثة أشهر للعلاج، قبل أن يعود إلى بلاده.