المصادقة على مشروع قانون خاص بحماية الأشخاص خلال المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية

وافق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على مشروع قانون، يوافق بموجبه المغرب على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويتعلق هذا البروتوكول الموقع بستراسبورغ في 8 نونبر 2001، بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس أن هذا المشروع ، الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يأتي في إطار سياسة التقارب التشريعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد حيازة المملكة للوضع المتقدم.