يترأس رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 14 ربيع الأول 1435 (16 يناير 2014)، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، فيما يتعلق المشروع الثاني بتغيير القانون في شأن تسنيد الأصول. ويواصل المجلس أشغاله بدراسة بروتوكول إضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات، الموقع بستراسبورغ في 8 نونبر 2001 ؛ مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور. ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.