أكد لحسن مهراوي عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس) أن قضية الصحراء، هي قضية الشعب المغربي برمته، على عكس الجزائر حيث تعتبر قضية النظام القائم. واستعرض مهراوي، وهو أيضا ناطق باسم جمعية القبائل الصحراوية المغربية بأوروبا، في محاضرة ألقاها أمس السبت في موضوع "الأسس التاريخية لمغربية الصحراء" بمبادرة من قنصلية المغرب بفيلموبل (ضواحي باريس) بمناسبة الذكرى السبعين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، مختلف المراحل التاريخية للروابط المتينة التي جمعت دوما بين المغرب وأقاليمه الجنوبية. واستدل المحاضر بوثائق وشهادات ومراسلات تبرهن على مغربية الصحراء استنادا إلى روابط بيعة الصحراويين لسلاطين المملكة عبر تاريخ الدولة المغربية منذ القرن التاسع، مؤكدا أن سيادة المغرب على صحرائه تجسدت أيضا عبر تعيين سلاطين المغرب لمسؤولين محليين (قياد وقضاة وقادة عسكريين). وأكد المحاضر أن الجزائر و"البولساريو" يتجاهلان الحقائق التاريخية، من خلال العمل على الإبقاء على وضع الجمود ومحاولة لعب ورقة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، والتشبث بالتالي باستفتاء أكل عليه الدهر وشرب، مشيرا إلى أن هذين الطرفين يرفضان الانخراط في مفاوضات جدية على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تعتبر حلا لا غالب فيه ولا مغلوب، يتيح للصحراويين تدبير شؤونهم بأنفسهم تحت السيادة المغربية، ويضع بالتالي حدا لمعاناة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف وتحقيق إقلاع اتحاد المغرب العربي.
وقال المحاضر إن وضعية عدم الاستقرار بالمنطقة التي تشكل تهديدا ليس فقط للمنطقة المغاربية، بل أيضا لأوروبا وباقي العالم، يجب أن تدفع المجموعة الدولية إلى الضغط على الجزائر و"البوليساريو" لحملهما على الانخراط في مفاوضات على أساس مشروع الحكم الذاتي الذي وصفه مجلس الأمن في كل قراراته مند سنة 2007 بأنه جدي ويحظى بالمصداقية من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل وأضاف مهراوي أن المغرب أحدث لجانا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تمت الإشادة بعملها من قبل الهيئات الأممية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي نشر مؤخرا توصيات من أجل تحسين وضعية المواطنين. وأكد أن هذه التوصيات ستشكل محور السياسة المستقبلية في الصحراء، مبرزا أن المغرب انخرط على المستوى السياسي، في تنفيذ مسلسل الجهوية الموسعة الذي يقود إلى تمتيع جهة الصحراء بحكم ذاتي موسع.
وأشار مهراوي، خلال المحاضرة التي حضرها عدد من أفراد الجالية المغربية بفرنسا وأوروبا، إلى أن سيادة المغرب على صحرائه، تجسدت أيضا من خلال اتفاقيات ومعاهدات تم توقيعها بين المغرب وقوى أجنبية لجأت دوما إلى سلاطين المغرب من أجل حماية مواطنيها بالصحراء.
وأورد في هذا السياق اتفاقيات وقعت بين المغرب من جهة والولايات المتحدة سنة 1776 وانجلترا سنة 1801 واسبانيا سنة 1869 من جهة ثانية.
كما استعرض مهراوي شهادات وتصريحات لكبار الشخصيات السياسية الفرنسية والانجليزية والألمانية التي أكدت مغربية الصحراء، والتي يعود تاريخها إلى المرحلة الممتدة بين القرن السابع عشر وفترة الحماية، فضلا عن تصريحات لعدد من كبار المسؤولين الجزائريين يؤكدون فيها انتماء إقليم الصحراء إلى المغرب، ويأسفون لتورط بلدهم في هذا النزاع.
وأورد في هذا السياق تصريحات للرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة الذي أكد أنه كان دائما ضد موقف الجزائر إزاء هذا النزاع، وأن الحل السياسي لنزاع الصحراء سيكون تحت السيادة المغربية.
كما ذكر مهراوي بموقف الرئيس الجزائري السابق محمد بوضياف الذي مفاده أنه ليس هناك سبب لوجود مشكل الصحراء وأن "البوليساريو" الذي يعوق اتحاد المغرب العربي يجب ألا يعتمد على الدعم الجزائري.
وأضاف أن رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد الحميد الابراهيمي والجنرال خالد نزار كانا أيضا قد صرحا بأن حل هذا النزاع يكمن في حكم ذاتي داخلي في إطار الوحدة المغربية.
من جانبه، انتهز قنصل المغرب بفيلمومبل عبد اللطيف مرتبط، مناسبة تخليد الذكرى السبعين لتقديم وثيقة الاستقلال، للتأكيد على رمزية الحدث ودلالته العميقة مؤكدا أن المملكة حافظت على استقلالها لفترة تزيد عن 13 قرنا إلى أن فرضت عليها الحماية.
