عبرَ الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة للحملات التكفيرية المتطرفة المحرضة على القتل والعنف والتي تسعى إلى مصادرة حرية الرأي والتعبير عنه ومصادرة الحق في الحياة، التي تشنها بعض الهيئات وبعض المتطرفين على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورموزه التاريخية ونسائه ومسؤوليه وشهداءه ومثقفيه، إلى جانب استهداف عدد من المثقفين والحقوقيين، وذلك على خلفية الأفكار التي عبر عنها الكاتب الأول للاتحاد وعدد من نسائه خلال المؤتمر الأخير للنساء الاتحاديات. ودعا رفاق بنعبد الله، عبر بيان توصلت تلكسبريس بنسخة منه، حكومة عبد الإله بنكيران "إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الحملات التكفيرية المتطرفة واتخاذ الإجراءات التي تلزمها بها مسؤولياتها الدستورية والسياسية في حماية الحريات وإعمال القانون وكفالة صيانة حرية الرأي والتعبير عنه والتعددية السياسية والفكرية".
وحذر الفريق، من خلال ذات البيان، من نشر أفكار وخطابات الغلو والتطرف والتكفير ومصادرة الحريات ومخاطر ذلك على الديمقراطية والتعددية التي طبعت تاريخ بلادنا وحصنتها قوى التقدم والديمقراطية وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي.
كما حذر رفاق بنعبد الله من نتائج التطبيع مع مثل هذه الممارسات ومع فتاوي التكفير والتحريض على المثقفين، وعلى الاتحاد الاشتراكي الذي قدم مناضلوه أكبر التضحيات من أجل الديمقراطية والحق في إبداء الرأي والتنظيم ومن أجل التقدم.
ودعا الحزب كل مكونات المجتمع المغربي إلى اليقظة والتعبئة ضد كل السلوكات والخطابات الإقصائية والتكفيرية والشمولية، وكذا العلماء المغاربة الوطنيين الحقيقيين الحريصين على التعددية وعلى استقرار البلد إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وتوظيف مكانتهم الاعتبارية في المجتمع والتصدي للفتاوى التكفيرية وتعمل على زرع الفتنة وتهيئ الأجواء للعنف والتطرف والتشدد وإحداث الاستقطاب الحاد في المجتمع في مسعى إلى إحداث الفوضى التي أكدت الأحداث والوقائع والتجارب انهم هم اول المستفيدين منها والمتاجرين بها.