مجلس الحكومة يقرر تعميق دراسة مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية في اجتماع لاحق

قرر مجلس الحكومة، اليوم الخميس، تعميق دراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وذلك خلال اجتماع حكومي لاحق.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بيان تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع يأتي تفعيلا لمضامين الدستور الجديد، خصوصا المقتضيات المتعلقة بتدبير المالية العمومية، وبعد مسلسل الإصلاح التدريجي المثمر في مجال تدبير المالية العمومية الذي انخرط فيه المغرب منذ سنة 2001، وطبقا للبرنامج الحكومي، وكذا في إطار تنزيل المخطط التشريعي للحكومة.
وأضاف أن أبرز الأهداف الاستراتيجية لإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية تتمثل في تحيينه من أجل ملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة، في ما يخص مجال المالية العمومية ومواكبة الدينامية الجديدة للجهوية الموسعة والمساهمة في تعزيز اللاتمركز الإداري وتحقيق انسجام تدخلات كافة الفاعلين على المستوى الترابي.
كما تتمثل هذه الأهداف، يضيف الوزير، في تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتجيات القطاعية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتوزيع العادل لثمار النمو مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
وتشمل أهداف هذا المشروع أيضا تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتعزيز تناسقها وانسجامها وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن والتحكم في تكلفتها وتقوية مسؤولية المديرين في ما يخص تحقيق الأهداف المرتبطة بالموارد المالية المرخص بها، فضلا عن تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية وتبسيط مقروئية الميزانية وتقوية دور البرلمان في المراقبة المالية وفي تقييم السياسات العمومية والرفع من جودة مناقشة قانون المالية من طرف المؤسسة البرلمانية.