أحالت المحكمة الجزائية في جدة بغرب السعودية إلى المحكمة العامة لعدم الاختصاص، قضية المدون والناشط رائف بدوي المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات، موصية بمحاكمته بتهمة الردة التي عقوبتها الإعدام. واعتقل بدوي في يونيو 2012 وحكمت عليه المحكمة الجزائية في يوليو الماضي بالسجن سبع سنوات بتهمة الإساءة للإسلام، وذلك بسبب انتقادات وجهها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوات إلى "التحرر الديني".
ونقضت الحكم محكمة استئناف في وقت سابق هذا الشهر، وعادت القضية إلى المحكمة الجزائية التي رأى قاض جديد فيها عدم اختصاص محكمته في القضية، وأحال الدعوى إلى المحكمة العامة موصيا بتطبيق حد الردة التي عقوبتها الإعدام.
وقال الناشط والمحامي وليد أبو الخير عبر تويتر إنه "بعد نقض محكمة الاستئناف حكم القاضي بسجن رائف سبع سنوات، حكم (الأربعاء) قاض آخر بعدم الاختصاص وأنها من اختصاص المحكمة العامة مطالبا بتطبيق حد الردة".
وأضاف "هذه المرة الثانية التي يصدر فيها حكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية وطلب تطبيق حد الردة على رائف بدوي".
وبحسب حقوقيين، فإن مطالبة القاضي بتطبيق حد الردة على مؤسس الشبكة الليبرالية رائف بدوي ليس نافذا وإنما توصية فقط.
إلى ذلك، قالت أنصاف حيدر، زوجة بدوي لصحيفة سبق الإلكترونية، إن "القاضي الجديد طلب إحالة القضية للمحكمة العامة، مطالبا تنفيذ حد الردة".
