أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء بفتح تحقيق في موضوع اختلاس أزيد من مليارين من وكالة بنكية، وتشير أصابع الاتهام إلى مدير الوكالة، الذي من المنتظر أن يشمله التحقيق القضائي. وكانت عملية الاختلاس قد كبدت الوكالة البنكية المعنية بالأمر خسائر فادحة حددت في مليارين و 400 مليون سنتيم.
وكادت الخسائر أن تصبح أكثر، لولا أن تفتيشا داخليا قاد إلى اكتشاف عملية الاختلاس وإحباط أخرى جديدة بمليار سنتيم.
وأظهر التفتيش أن تلاعبا كبيرا وخصاصا ماليا مهولا بالوكالة البنكية تجاوز المليارين، ليتم تتبع خيوط التلاعبات.
قبل أن يتبين أن مستخدمين في البنك يقفان وراء تضخيم حسابات شركتين ويعمدان إلى تضخيم رصيدهما البنكي، حتى يتسنى لإطراف أخرى تتعامل معهما، سحب مبالغ مالية لا تتوفر أصلا في الرصيد البنكي للشركتين.