أطل أبوبكر الجامعي من منبر الدوحة لحرية الصحافة في حوار مثير. والحوار أُجري أثناء وجوده في عاصمة قطر. كما أن المركز أسسته وتموله الشيخة موزة حرم أمير قطر السابق الذي أدى فاتورة انخراطه المفرط في الربيع العربي ومحاولة لعب دور أكبر بكثير من حجم دولة تظهر بالكاد على الخريطة. فقبل أن نناقش بوبكر في مضامين حواره. لابد من مناقشته حول مكان ومنبر الحوار. فمجرد وجوده في الدوحة يثير العديد من الأسئلة ويفصح عن نواياه الحقيقية. فبوبكر الذي ظل يتحرك هنا وهناك، ومنذ أن أغلق صحيفته لوجورنال بعد أن تخلى عن الصحيفة ذهب حصل على منحة من أحد المراكز التي تدرب القادة والتي كانت تهيئ للربيع العربي الذي ظنه "ثوار" خمسة أيام تغييرا حقيقيا، وتبين اليوم أن بوبكر كان على تنسيق تام بالراعي العربي لهذا الربيع، لكن الطرفان أُسقطا في يدهما لأن الواقع المغربي مختلف عما ظنه هؤلاء، وقد تحرشت قناة الجزيرة، المحبوبة لدى وزير الاتصال مصطفى الخلفي، بالمغرب في أحداث سيدي إفني وفي تصوير المغرب على أنه بلد يعيش فيه المواطنون بالمراحيض.
فبوبكر كان بالدوحة لتنسيق عمله، وذهب هناك أساسا للقاء عزمي بشارة، العضو السابق بالكنيست الإسرائيلي والمستشار الإعلامي لأمير قطر الجديد، وقد خصصت قطر مبالغ مالية مهمة لخدمة أجندتها وخصوصا بشمال إفريقيا بعد أن فقدت تأثيرها على مصر بعد عزل الرئيس المصري الإخواني محمد مرسي، وما زالت قطر تركز على شمال إفريقيا. أما في مضامين الحوار فإنه لم يخرج عن افتعال الأكاذيب، والادعاء بأن الدولة تقمع حرية الصحافة، بل تلجأ إلى غلق الصحافة، مثلما حدث مع الصحيفة ولوجورنال اللتين كانا يديرهما بوبكر الجامعي. وواقع الحال أن بوبكر الجامعي هو من يقف خلف إغلاقهما نتيجة سوء تدبيره. وقصة التضييق على الصحافة كلام ردده سابقا عندما أغلق صحيفتيه وهم بمغادرة المغرب ليلتحق بالسيد الأحمر لخدمة أهداف جمهورية الكمون، قال حينها "ليس هناك مكان للصحافة الحرة بالمغرب"، ورغم مرور وقت غير يسير على زمن هذا الكلام فإن العديد من الصحفيين والعديد من الصحف ما زالت مستمرة فلم تتحقق نبوءته بموت الصحافة وموت الصحفيين.
طبعا لا مكان لصحافة الابتزاز لفائدة صحافة محترفة تمارس دورها الحقيقي في المجتمع وتتحمل تبعات انزياحاتها وتخضع للقانون مثلها مثل غيرها من المهن، لا فوقها ولا دونها. وهل له أن يعترف لماذا فر هاربا حقيقة دون أن يعلق ذلك على مشجب الحريات السياسية والتضييق عليه؟ وماذا لو تواضع بوبكر الجامعي واعترف بحجم الديون التي راكمها دون أن يؤدي منها مليما واحدا وهي تقدر ب 14 مليون درهم أي مليار و400 مليون سنتيم، منها 769 ألف درهم لفائدة بنك وفا بانك، في حين أن الخزينة العامة تطالبه بأداء مبلغ 7 مليون و7637 درهم ولفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 4 مليون و514 ألف درهم وفي ذمته لفائدة البنك التجاري المغربي مليون و90 ألف درهم كما أن ليديك تطالبه ب80 ألف درهم.
ولم يكتف الجامعي بهذا بل قال، في غمرة الفرح بوجوده بعاصمة تمويل الربيع العربي، إن وراء قرار علي أنوزلا إغلاق موقع لكم مؤقتا قرار غامض وتقف وراءه أشياء غير معروفة. لكن الشيء الوحيد المعروف اليوم هو أن أنوزلا استيقظ من غفوته بعد أن استغله الجامعي أشد استغلال، ولم يذهب للدوحة سوى ليقدم فواتير عمله بأوروبا وأمريكا ضد المغرب باسم قضية اعتقال علي أنوزلا.
