بدأ حبل المشنقة يلتف حول عنق المسؤولين في قناة "ميدي 1 تيفي" بطنجة، بعدما قرر قضاة المجلس الأعلى للحسابات افتحاص مالية القناة. وتؤكد المصادر أن نواب برلمانيين وجهوا طلبا رسميا إلى إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووفقا لأحكام الدستور، من أجل افتحاص مالية مؤسسة "ميدي1 تيفي". وكان أعضاء مكتب مجلس النواب، قد وافقوا بالإجماع الأسبوع الماضي على طلب كان قد تقدم به الفريق النيابي للعدالة والتنمية، بمراقبة وتفحيص طرق تدبير القناة المذكورة. وتضيف المساء في هذا الشأن، أن المحاكم المالية ستبادر بدورها إلى اتخاذ إجراءات متعلقة بهذا الطلب، حرصا على تطبيق الدستور، الذي يمنح هذه المحاكم حق تقديم المساعدة للبرلمانيين.