اضطرت اجهزة الاستخبارات الاميركية الى التحرك لمواجهة الغضب الذي عبرت عنه كل من فرنسا والمكسيك ازاء فضيحة التجسس الاميركي الواسع النطاق، مؤكدة ان المعلومات الصحافية عن هذا الموضوع "غير دقيقة ومضللة". وتدخل مدير الاستخبارات الاميركية جيمس كلابر بنفسه في المسألة مشككا في المقالات التي نشرتها صحيفة لوموند في فرنسا والتي أججت الجدال.
وقال جيمس كلابر ان "المعلومات التي افادت ان وكالة الامن القومي الاميركي جمعت اكثر من 70 مليون +تسجيل لبيانات هاتفية لمواطنين فرنسيين+ هي خاطئة" بدون ان يحدد الاوجه غير الدقيقة في هذا التقرير.
وردا على اسئلة وكالة فرانس برس، تمسكت لوموند الاربعاء بكامل معلوماتها.
ونشرت لوموند الاربعاء على موقعها على الانترنت "الوثيقة الصادرة عن وكالة الامن القومي الاميركي والتي شكك فيها كلابر" وهي "رسم بياني يصف حجم عمليات المراقبة الهاتفية التي جرت في فرنسا".
وشددت الصحيفة على انها "تشير بوضوح الى ان الوكالة سجلت بيانات 70,3 مليون اتصال لفرنسيين" بين 10 ديسمبر 2012 و8 يناير 2013.
وأضاف جيمس كلابر الذي يترأس 16 وكالة استخبارات منها وكالة الامن القومي الاميركية "لن نتوسع في التفاصيل حول نشاطاتنا ولكن قلنا بوضوح ان الولاياتالمتحدة تجمع عناصر استخباراتية من نفس النوع الذي تجمعه كل الدول".
وأوضح كلابر الذي كرر الخطاب الرسمي لواشنطن للتقليل من اهمية القضية، ان "الولاياتالمتحدة تجمع معلومات من أجل حماية مواطنيها ومصالحهم ومن اجل حماية حلفائها وخصوصا من التهديدات الارهابية او من انتشار اسلحة الدمار الشامل".
وختم قائلا ان "الولاياتالمتحدة تعير اهمية كبيرة لصداقتها الطويلة مع فرنسا وسوف نواصل التعاون في مجال الامن والمخابرات".
وقلل بعض المراقبين ووسائل الاعلام الفرنسية ايضا من اهمية الفتور بين العاصمتين، ومنها صحيفة "لوباريزيان/اوجوردوي اون فرانس" الشعبية التي عنونت الاربعاء "باريس غاضبة لكن ليس كثيرا". واشار الخبراء ايضا الى ان كلا من البلدين يحتاج الى الاخر على صعيد التعاون في مكافحة الارهاب.
وذكرت لوموند نقلا عن وثائق سربها المستشار السابق لدى وكالة الامن القومي ادوارد سنودن ان الوكالة اجرت تسجيلات ل70,3 مليون بيان هاتفي لفرنسيين في الفترة بين العاشر من ديمسبر 2012 والثامن من يناير 2013 وتجسست على السفارات الفرنسية.
وجددت باريس الثلاثاء مطالبتها بتوضيحات لكنها اشارت بلسان المتحدث باسم الحكومة نجاة فالو بلقاسم الى انها لا تريد "فضيحة".
من جهته، اعلن وزير الداخلية المكسيكي اوسوريو شونغ مساء الثلاثاء ان مكسيكو ستقوم بتحقيق "شامل" حول انشطة التجسس المنسوبة الى الولاياتالمتحدة.
وقال ان "الرئيس امر باجراء تحقيق يفترض ان يحدد ما اذا كان ثمة ادلة" على التجسس الاميركي وما اذا كان موظفون او مواطنون مكسيكيون شاركوا فيها.
واضاف ان الحكومة "استعرضت وعززت الاليات الامنية للاتصالات الصوتية والمعطيات وكذلك الشبكات والبرمجيات وانظمة الترميز والتشفير التي يستخدمها الرئيس وجميع الاجهزة الامنية للحكومة" منذ وصول انريكي بينيا نيينو الى الرئاسة في ديسمبر 2012.
وكان وزير الخارجية المكسيكي خوسيه انطونيو ميادي اعلن قبل ذلك بقليل خلال زيارة الى جنيف استدعاء السفير الاميركي قريبا لطلب توضيحات بشأن المعلومات المتعلقة بمراقبة وكالة الامن القومي الاميركية البريد الالكتروني للرئيس السابق فيليب كالديرون.
وفي الخامس من سبتمبر اكد الرئيس نييتو ان باراك اوباما وعده باجراء تحقيق حول الاتهامات بالتجسس خلال حملته الانتخابية في 2012.
ويوم الاحد الماضي كشفت الاسبوعية الالمانية دير شبيغل ان وكالة الامن القومي تجسست على البريد الالكتروني للرئيس المكسيكي السابق ابتداء من مايو 2010 "وبصورة منهجية وخلال سنوات على الحكومة المكسيكية".
وقال وزير الخارجية المكسيكي الثلاثاء في جنيف "حيال هذه العناصر الجديدة وحيال رد اميركي غير كاف وبالتالي غير مقبول، تحرص الحكومة المكسيكية على التشديد بحزم على ضرورة فتح ... التحقيق الذي وعد به الرئيس اوباما وتوسيعه ليشمل المعلومات الاخيرة".
وطلب انجاز هذا التحقيق خلال "فترة وجيزة" لتحديد المسؤولين عن انشطة التجسس.
