اسبانيا: تفكيك شبكة تتاجر في الأسلحة النارية بطريقة غير قانونية

قالت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء بمدريد، إن الحرس المدني الإسباني تمكن من تفكيك شبكة للاتجار وتصنيع الأسلحة النارية.
وأوضح بلاغ للحرس المدني أنه تم خلال هذه العملية، التي أطلق عليها "ريكارغا" وجرت بأقاليم ألباسيتي ومدريد وخيخون، إلقاء القبض على أربعة أشخاص. كما تم حجز 19 مسدسا، و93 بندقية، ورشاش، وكمية كبيرة من المتفجرات (36 كلغ من المتفجرات و200 صاعق) إلى جانب ذخيرة كثيرة ومعدات الكترونية.
وقال إن الشبكة، التي لها مستودع بهيلين (ألباسيتي) لتصنيع وتعديل الأسلحة، كانت ترسل جزءا منها إلى بلدان في الاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا والنمسا وبريطانيا، لملاءمتها مع معايير هذه البلدان.
وذكر بلاغ الحرس المدني أن أفراد الشبكة، وبعد "التصديق" على هذه الأسلحة، كانوا يعيدون إدخالها من جديد إلى إسبانيا، وذلك من أجل بيعها في السوق المحلية (إسبانيا).
وأردف أن التحقيق انطلق بداية 2012 ، بعد توصل الحرس المدني بمعلومات تفيد بوجود ورشة سرية ببلدة هيلين (ألباسيتي) متخصصة في تصنيع وتعديل أسلحة نارية بشكل غير قانوني وترويجها دون إذن مسبق بالسوق الإسبانية.
وأضاف المصدر ذاته أن أفراد هذه الشبكة كانوا يتخفون في تعاطيهم لهذه التجارة الممنوعة وراء شركات متخصصة في صناعة الأسلحة والقذائف، كانوا يتولون بها مناصب إدارية.
وخلص البلاغ إلى أنه تم وضع الموقوفين الأربعة تحت تصرف العدالة بتهمة الاتجار وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومتفجرات.