أفادت مصادر عليمة، أن الأمن المغربي تمكن أخيرا من الحصول على تقنية تساعد في التعرف على الأشخاص المطلوبين للعدالة عن طريق بصمتهم الصوتية. وأن هذه البصمة الصوتية ستساعد رجال الأمن على تحديد هويات المجرمين وتعقب أماكنهم من خلال أصواتهم، داخل مصالح التصنت على المكالمات الهاتفية التي ستعتمد في عملها على تقنية التعقب عبر التقاط البصمة الصوتية، مهما اختلفت شبكة الاتصالات المعتمدة في المكالمات.
وأن العمل بهذه التقنية ينضاف إلى القرار الذي اتخذته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتنسيق مع وزارة الداخلية، للحد من انتشار بطائق الهاتف مجهولة الهوية.
وفي إطار أيضا الحد من كل أشكال التخفي التي يقوم بها المجرمون، خاصة من ترتبط ملفاتهم بالأعمال الإرهابية والمخدرات.
و أشارت المصادر نفسها إلى أن هذه التقنية تمكن من التعرف على هوية المتحدث عن طريق مقارنة خصائصه الصوتية مع الخصائص الموجودة مسبقا.
لأن لكل شخص صوت يختلف عن أصوات الآخرين وأن البصمة الصوتية تعتمد مبدأين: أولهما أن لكل إنسان جهازا صوتيا فريدا، ثانيهما: أن لكل شخص نظاما عصبيا فريدا يتحكم في الجهاز الصوتي.
ونتيجة لهاتين الخاصتين يصبح لدى كل شخص موجات صوتية معينة يصعب تقليدها، وإن انتهى إلى السمع تشابه ظاهر بين الصوت الحقيقي والصوت المقلد.
فالصوت المقلد، يشبه الصوت الأصلي عند سماعه من قبل أي شخص، ولكن تقنية البصمة الصوتية تستخدم طرقا مختلفة، مما يجعلها قادرة على التمييز بين الصوت الأصلي والمقلد.