تفصلنا أيام قلائل عن عيد الأضحى المبارك الذي بدأ الجميع يستعد له، مما جعله يشكل هاجسا للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود وسط مخاوف حول أسعار الأضاحي التي ستطبق خلال هذه السنة . و يخشى العديد من المواطنين أن يتم استغلال المناسبة للزيادة في أثمنة الأضحية من طرف السماسرة و الشناقة على حد سواء الذين يزداد عددهم في مثل هذه المناسبة الدينية بمجرد فتح سوق المواشي بشكل رسمي أسبوعا قبل العيد لاستقبال أولى الشاحنات المخصصة لنقل الأغنام و الماعز . و إننا ننوه بالمجهود الذي بذلته السلطات و نتمن الإجراءات التي اتخذت السنة الماضية ، و بنفس المناسبة في اتخاذ كل الترتيبات اللازمة حتى تتم عملية التسوق بشكل عادي تفاديا للمضاربة والاحتكار أو تسلل اللصوص من أجل مرور أيام التسوق في ظروف حسنة .
و تتوقع المصالح المختصة أن يرتفع عدد رؤوس الأغنام بالجهة الأعداد المصرح بها سابقا ، بنسبة تفوق عشر بالمائة ، فإن هذه الأعداد كافية لتلبية حاجيات سكان جهة تادلة أزيلال ، غير أنها تتوقع ارتفاعا في الثمن بنسبة تزيد عن 15 في المائة على خلفية عامل الجودة ، بحكم انتشار ضيعات التسمين وعامل وفرة الكلأ نتيجة للظروف الملائمة التي سادت الموسم الفلاحي المنصرم . و أكد المصدر نفسه أن أثمنة عادية و القطيع المعروض لم يسجل فيه من خلال عمليات المراقبة أي مرض أو وباء يمكن أن يشكل خطرا على صحة المواطن .
و تتدفق على أسواق الجهة الأغنام من مختلف جهات المملكة خاصة من الأطلس ، و يأمل المواطنون من ذوي الدخل المحدود أن يساهم ذلك في خفض الأسعار ، ولكن هناك سبب آخر للزيادة المحسوبة في أثمنة الخروف ، و يتعلق الأمر بارتفاع رسم السوق ، إذ يدفع الكساب و التجار 10 دراهم للرأس في كل مرة عند دخول السوق سواء باعوا أم لم يبيعوا ، الأمر الذي يكلفهم كثيرا ، أضف إلى ذلك غلاء مصاريف نقل الأغنام عبر الشاحنات و العربات الصغيرة ، سيما في هذا الوقت بالذات الذي يصادف زيادة الحكومة في أثمنة البنزين و المحروقات وأن هذه الزيادة ستكون لها انعكاسات سلبية على أثمنة الأضاحي سيؤديها المواطن . و يفضل التجار أن يبيعوا الغنم في المر ائب التي تفتح أبوابها في شتى أنحاء مدن الجهة ، رغم ما ينجم عن ذلك من مشاكل . و نأمل أن تتخذ المصالح الأمنية و السلطات إجراءات أمنية وقائية يكون الهدف منها قطع الطريق على اللصوص و النصابين و الحفاظ على الأمن و ضمان سلامة المتسوقين ، و اتخاذ كل الترتيبات اللازمة حتى تمر عملية التسوق بشكل عادي تفاديا للمضاربات و الاحتكار