منح عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، في مذكرة تأطيرية لمشروع قانون المالية المقبلة أمس الثلاثاء إلى المسؤولين عن القطاعات الحكومية، أجلا أقصاه يوم الجمعة المقبل، أي أربعة أيام من أجل تقديم مقترحات حول الأغلفة المالية المتعلقة بالقطاعات التي يشرفون عليها. وتضيف الصباح، أن المذكرة حددت أربعة محاور أساسية تتمثل في تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى المهيكلة وتدعيم المقاولة وتحفيز الاستثمارات المنتجة للشغل وتدعيم آليات التماسك الاجتماعي وضمان الاستقرار والتحكم في العجز التجاري.
ومن بين الإجراءات الاستعجالية التي طالب بها رئيس الحكومة، مقتضيات تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد وتعديل سن التقاعد، والإحالة عليه، ومساهمة الدولة والموظفين في صندوق التقاعد، وطريق احتساب المعاشات في مرحلة أولى.