بنكيران يستبق ميلاد حكومته الثانية ويفرج عن توجهات مالية 2014

أفرج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2014، وذلك عبر رسالة تأطيرية بعث بها إلى وزرائه، والتي رسم من خلالها المعالم الكبرى للمشروع، وذلك في عملية استباقية لتشكيل الحكومة في نسختها الثانية التي سيشارك خلالها وزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي أنهى مفاوضاته مع بنكيران.
الرسالة التأطيرية التي اطلعت هسبريس عليها، حددت أربعة روافد قالت الحكومة عنها إنها تنبثق من صلب التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، حيث ركزت في رافدها الأولى على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى المهيكلة، وعلى رأسها إصلاح القضاء وتنزيل الجهوية، والإصلاح الجبائي والقانون التنظيمي للمالية، بالإضافة لإصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد.
فيما التوجه الثاني للرسالة التي يتم بعثها للوزراء والمندوبين السامين، والمندوب الوزاري، ذهب نحو تحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة، حيث أكدت الرسالة أن الحكومة ستسعى إلى الحفاظ على نسبة نمو يفوق 4 في المائة، وذلك من خلال دعم الاستثمار العمومي وتشجيع القطاع الخاص وخصوصا القطاع الصناعي.
من جهة أخرى حددت الرسالة التي جاءت متأخرة عن موعدها بسبب الأزمة السياسية التي عصفت بالحكومة بعد انسحاب حزب الاستقلال وتقديم وزرائه استقالتهم، تطوير آليات التماسك الاجتماعي كتوجه ثالث، مشيرة في هذا السياق إلى سعي الحكومة استهداف الفئات المعوزة وإيلاء عناية خاصة للعالم القروي والمناطق الجبلية، فيما اختارت الحكومة ضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية كرابع توجه، وذلك حسب الورقة عبر مجموعة من التدابير الرامية لضبط الواردات في إطار احترام المغرب لالتزاماته المتعارف عليها دوليا.