انتقدت وزيرة العدل البلجيكية مقترح النائب البرلماني اليميني بار دو ويفر القاضي بتشييد مؤسسة سجنية بلجيكية بالمغرب لاحتضان قرابة 1200 معتقل بالسجون البلجيكية من أصول مغربية. وشككت الوزيرة في الأرقام التي قدمها عمدة مدينة أنفرس، رئيس حزب التحالف الفلاماني الجديد البلجيكي، مؤكدة أن عدد المعتقلين بالسجون البلجيكية من أصول مغربية لا يتعدى 800 فرد ما بين 180 و 190 منهم فقط، تتوفر فيهم شروط و معايير مسطرة تنقيلهم الى المغرب لقضاء عقوبتهم بسجونه.
وكان عمدة مدينة أنفرس، ورئيس حزب التحالف الفلاماني الجديد البلجيكي، أكد أن استثمارا بلجيكيا في مؤسسة عقابية فوق التراب المغربي، سيخفف من أزمة الاكتظاظ بالسجون البلجيكية، و سيقنع السلطات المغربية بقبول الفكرة التي ستخلق فرص شغل بالنسبة للمغاربة ناتجة عن غلاف الاستثمار الذي سيرصد للمشروع .
و استدلت وزيرة العدل البلجيكية في نقدها للزعيم اليميني، تقول جريدة العلم استنادا إلى حوار خص به عمدة انفيرس مجلة فلامانية، بفشل تجربة مماثلة كانت الحكومة الايطالية قد اجتازتها لما شيدت بالبانيا مؤسسة سجنية لاستقبال السجناء الألبان باستثمار تجاوز 8 مليون أورو لم يحقق الأهداف المنشودة منه .
يشار إلى أن الحكومتين المغربية و البلجيكية تجمعهما اتفاقية ثنائية تسمح بإمضاء السجناء ذوي الأصول المغربية المدانين من طرف المحاكم البلجيكية مدة عقوبتهم بالمغرب، لكن تنفيذ المسطرة يستدعي موافقتهم المسبقة و هو الشرط الذي يغري قلة قليلة من المعتقلين .
ويعيد اقتراح زعيم التحالف الفلاماني اليميني إنتاج فكرة مماثلة كان حزب يميني متطرف قد ااقترحها بنفس المواصفات قبل سنتين، لكنها ووجهت بمعارضة شديدة من طرف اليسار البلجيكي الذي اعتبرها شعبوية و تمييزية.
ويعتبر التحالف الفلاماني الجديد البلجيكي من أهم التيارات السياسية بالشمال البلجيكي، وينبني على نزعة وطنية انفصالية للقومية الفلامانية، كما يمثل أول حزب بلجيكي فتح أبواب المشاركة السياسية للبلجيكيين من ذوي أصول مغربية في صفوفه، حيث دفع بمغربية من أصول ريفية تدعى نادية سمينات لتصبح أول عمدة من أصل مغربي في بلجيكا على رأس بلدية لوندرزيل (15 كلم شمال بروكسل).