بدأت السلطات المصرية اليوم الأحد التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين حول ظروف فرارهم من السجن عام 2011. وأشارت مصادر قضائية إلى أن محققين من نيابة امن الدولة قابلوا مرسي في موقع لم يكشف عنه. وجاء ذلك بعد ساعات من تلقي النائب العام شكاوى ضد مرسي وغيره من قادة الإخوان تتهمهم بالتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على قتل متظاهرين والإضرار بالاقتصاد المصري. وكانت قد وجهت اتهامات بان مرسي وعددا من كبار قادة جماعة الإخوان فروا من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة) أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وتحقق النيابة فيما إذا كانت عناصر أجنبية شاركت في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت. من جهتهم، واصل انصار الرئيس المعزول اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية للمطالبة بإعادته إلى منصبه، ورفضوا الإعلان عن إجراء تحقيق جنائي معه ووصفوه بأنه غير شرعي.