من حق السيد توفيق بوعشرين أن يتعاطف مع حزب العدالة و التنمية و يدافع عن مواقفه و يمعن في التقاط سكنات و حركات قادته و سياسييه و تلميع صورتهم، و من لا يتفق مع هذا الطرح فما عليه إلا أن يقرأ و يتمعن في مقاله الصادر أمس في جريدة "أخبار اليوم ". ومن حقه أن يكون مع هذا الحزب أو مع جهات أخرى هذا شأنه، لكنه يجب أن يمتلك الجرأة ويعلن عن هذا الانتماء .
فلم يعد خافيا أن توفيق بوعشرين أضحى الذراع الإعلامي لحزب رئيس الحكومة، ولو تطلب ذلك تحريف الحقائق والكذب والبهتان .
لا علينا فمن حق الزميل بوعشرين أن يخصص لقادة الحزب الحاكم ثلاثة أرباع منتوج جريدته السياسي والتحليلي و لا بأس بأن يشرع صفحات نفس الجريدة لتعاليق قيادات من نفس الحزب للرد و التعليق على مبادرات و مواقف حزب منافس .
لكن هل ما زال بوعشرين يمتلك الجرأة و الشجاعة الكافية ليوهمنا بأنه مستقل في تحليلاته و محايد في مواقفه وكتاباته ؟
لن ننتظر الجواب لأن قلم بوعشرين ينضح بأكثر من جواب و تحليلاته وافتتاحياته تصب في قالب وحيد وصيغة موحدة مفادها: "أنا بوعشرين أعلن ولاء قلمي للحزب الحاكم بدون أن أكون مطالبا بمكاشفة قراء جريدتي أنني لا أنتمي بالضرورة للعدالة والتنمية، ولكنني متطوع و جاهز للدفاع المستميت عن قراراتها ومواقف قادتها والتصدي لكل من تسول له نفسه التنقيص من رونق بريستيجها السياسي" .
منذ قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة وضع بوعشرين نفسه في صف الحزب الحاكم. واسترسل في تعداد ما يعتقد أنه ثغرات بالموقف الاستقلالي السيادي .
أمس الجمعة تمادى بوعشرين كثيرا في الانتصار للعقيدة البيجيدية، ولم يبق له إلا أن يلوح عاليا وبدون خجل ببطاقة انتمائه للحزب الحاكم لأن الأمر أكثر من مجرد انبهار موسمي عارض.
بوعشرين تحدث بلغة الواثق عن صفقة و استحضر للتمويه شخصية المرحوم علال الفاسي و كاريزمية الاستاذ محمد بوستة ونصب نفسه مجددا وصيا على الاستقلاليين وقيما على تاريخ و مبادئ هذا الحزب وسمح لنفسه أن يتسلل بين مؤسساتهم.
إن قرار المجلس الوطني للحزب الداعي للانسحاب من الحكومة قرار لا يعني السيد بوعشرين، الذي ليس وصيا على تطبيق الدستور، علما بأن إعمال الفصل 42 من الدستور مسألة دستورية محضة.
نؤكد للسيد بوعشرين أن حزب الاستقلال سيظل مقدرا لدور المؤسسة الملكية ولن يرضخ أبدا للابتزاز.
وأخيرا، هل تذكر يا بوعشرين حادثة فاس، حينما اتصلت مباشرة بالأخ حميد شباط !؟. عن جريدة العلم