أفاد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، اليوم الاثنين، بأن قيمة الأموال التي تم تحصيلها في إطار الحملة الحكومية لاسترداد الضرائب غير المستخلصة، بلغت 300 مليون درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية. وأكد بركة، في معرض رده على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول "حصيلة الحملة الحكومية لاسترداد الضرائب"، أن وتيرة إقبال الملزمين على أداء المبالغ المستحقة عليهم تسير في منحى "تصاعدي"، متوقعا ارتفاعها مع قرب حلول آخر أجل لدفع هذه المستحقات والمحدد في 31 دجنبر 2013. وأبرز الوزير أن هذه الحملة تتوخى أساسا حل إشكالات التهرب الضريبي التي وقعت في الماضي، وتحسين مداخيل الدولة. ومن أجل الرفع من نسبة التحصيل وتقليص المبلغ الباقي استخلاصه، قامت المديرية العامة للضرائب بتعبئة جميع إمكانيتها ومستعملة مجموعة من الوسائل، من بينها عقد لقاءات تحسيسية مع ممثلي المهنيين، ووضع ملصقات داخل مقرات المديريات الجهوية وكذا المقاطعات والمصالح الإدارية الأخرى، وإشعار الملزمين عن طريق بعث رسائل إخبارية، ونشر بلاغات صحفية في الجرائد ووصلات إشهارية في الإذاعة والتلفزيون، وإرسال رسائل نصية قصيرة إلى الهواتف الخاصة للملزمين. وذكر بركة أنه من أجل تشجيع الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون عمومية، منح قانون المالية لسنة 2013 عفوا جبائيا على الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل وذلك طبقا لما تضمنته المادة 10 من نفس القانون.