ضرب موظفون بالمديرية العامة للضرائب عرض الحائط بمضامين قانون مالية 2013، التي تنص على الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات المفروضة على التأخير في أداء المستحقات الضريبية، بعدما رفض هؤلاء تمكين عدد من الملزمين من تسوية وضعياتهم، خاصة في الضرائب المتعلقة أساسا بضريبة النظافة والضريبة الحضرية، التي تغيرت تسميتها بعد سنة 2008 إلى ضريبة الخدمات، والضريبة على السكن، بدعوى عدم توصلهم بمذكرة رسمية في هذا الإطار. وقالت مصادر «المساء» إن هناك ارتباكا في تطبيق القرار الجديد، حيث إن عددا من الملزمين توجهوا إلى المصالح التابعة لمديرية الضرائب بالعاصمة الاقتصادية من أجل تسوية وضعياتهم بعدما علموا بالقانون الجديد، الذي يتيح لهم الاستفادة من الإعفاء الكلي أو الجزئي من غرامات التأخير، إلا أنهم فوجئوا بموظفي المديرية يطالبونهم بأداء جميع المبالغ المستحقة، بما في ذلك الغرامات. وأضافت المصادر ذاتها بأن موظفي بعض المصالح برروا ذلك بعدم توصلهم بمذكرة رسمية من المديرية العامة، تتعلق بإدراج ضريبة النظافة والضريبة الحضرية ضمن قرار الإعفاء من الغرامات، وأنهم غير ملزمين بإعفاء الملزمين بهذه الضرائب من الغرامات، دون وجود مذكرة داخلية تنص على ذلك، مشيرة إلى أن مصالح أخرى تابعة للمديرية كان تعاملها أكثر إيجابية وقبلت بتسوية وضعيات هؤلاء الملزمين. وفي اتصال ل«المساء» بمديرية الضرائب، قالت رئيسة قسم التواصل إن المديرية أصدرت بلاغا واضحا في هذا الإطار يشرح جميع الحالات التي يتم فيها الاستفادة من الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات، مشيرة إلى أنها مستعدة لحل جميع المشاكل التي يمكن أن يصادفها الملزمون في بعض الوكالات التابعة للمديرية. وكانت المديرية العامة للضرائب قالت إن قانون المالية لسنة 2013 يمنح الملزمين فرصة دفع ضرائبهم مع الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر التحصيل التي صدر في شأنها أمر بالدفع. وأوضح بلاغ للمديرية أن الإلغاء الكلي يهم الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2012، والذي يتضمن المبلغ الأصلي للضرائب والواجبات والرسوم، شريطة أن يقوم الخاضعون للضريبة المعنيون تلقائيا بتسديد أصل هذه الضريبة والواجبات والرسوم قبل 31 دجنبر 2013. وأضاف المصدر ذاته أن هذا التدبير يطبق على الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وكذا تلك التي تم حذفها أو إدماجها في هذه المدونة، والتي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2012. ويهم الإلغاء الجزئي، حسب البلاغ، المدينين فقط بالغرامات والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2012، حيث بإمكانهم الاستفادة من تخفيض قدره 50 في المائة من هذه الغرامات والزيادات والصوائر شريطة أداء 50 في المائة المتبقية قبل 31 دجنبر 2013.
