أفضت التحقيقات التي قامت بها خلية الدراسة والتحقيق، التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالرباط، إلى توقيف خمسة مختبرات للتحليلات الطبية بالدارالبيضاء بسبب اختلالات مالية. وذكرت بعض المصادر أن إدارة الصندوق توصلت بشكايات من طرف عدد من المواطنين تهم اختلالات وتلاعبات في كشوفات نتائج التحليلات الخاصة بالموظفين، لتقوم بعد ذلك بتشكيل خلية للدراسة والتحقيق التي باشرت تحرياتها، حيث أوقفت خمس مختبرات للتحليلات الطبية بالدارالبيضاء.
المختبرات التي تم توقيف انشطتها تتعامل مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. فيما ينتظر أن تطال التحقيقات مختبرات أخرى خارج الدارالبيضاء استجابة للشكايات التي تقدم به العديد من المواطنين، والتي تأكدت صحتها من طرف لجنة التحقيقات، فيما لم تستبعد ذات المصادر تورط بعض الأطباء في الموضوع.