في ما يلي أهم الأرقام المتعلقة بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020 : - التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 287 عدد القرارات والأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم المالية 5.228.700,00 درهم: مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها بالدرهم 1.338.237,05 درهم: مجموع مبالغ الخسارات المحكوم بإرجاعها بالدرهم - التدقيق والبت في الحسابات 7.659 عدد الحسابات التي تم تدقيقها والتحقيق فيها، أسفرت عن تسجيل 1.625 ملاحظة. 438 حكما وقرارا نهائيا صرحت بموجبها المحاكم المالية بعجز إجمالي قدره 7.049.254,91 درهم بالنسبة للحسابات التي بت فيها المجلس الأعلى للحسابات، وبما قدره 22.480.240,76 درهم بالنسبة للحسابات التي بتت فيها المجالس الجهوية. - مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية 665 مهمة رقابية، منها 558 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات. - تتبع التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية برسم سنتي 2016 و2017 التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات مجموع التوصيات الصادرة: 751 المنجزة: 305 (41 بالمائة) في طور الإنجاز: 282 ( 37 بالمائة) غير المنجزة: 164 ( 22 بالمائة) التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات مجموع التوصيات الصادرة: 2.428 المنجزة: 1.250 (51 بالمائة) في طور الإنجاز: 715 ( 30 بالمائة) غير المنجزة: 463 ( 19 بالمائة ). ويتناول التقرير أيضا بالتحليل الظرفية التي استلزمت اللجوء إلى قانون المالية المعدل في 2020، بسبب السياق الاستثنائي لجائحة كوفيد 19 وتداعياتها المباشرة والعميقة على المالية العامة بالمملكة على غرار غالبية دول المعمور. وسجل التقرير أنه من نتائج هذه الوضعية على وجه الخصوص تفاقم عجز الميزانية، حيث تضاعف تقريبا من سنة لأخرى إذ بلغ 82,4 مليار درهم، كما سجلت مديونية الخزينة مسارا تصاعديا بأن انتقلت إلى 76,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2020 أي بزيادة 10,7 نقاط بالمقارنة مع السنة التي سبقتها.
