خلّف مشروع القانون المنظم لمهنة العدول ، الذي أحالته وزارة العدل على رئيس الهيئة الوطنية للعدول نهاية الأسبوع الماضي، حالة من الغضب داخل صفوف العدول، الذين أعربوا عن "خيبتهم ورفضهم المساس بالمكتسبات المهنية أو الالتفاف على حقوق السادة عدول المملكة ". وعبر الغاضبون، حسب بلاغ للجمعية المغربية للعدول الشباب، رفضهم "لأي مشروع قانون لا ينطلق من الاعتراف بالولاية التوثيقية العامة للمهنة"، كما أكدوا "رفض أي مشروع قانون تمت صياغته دون إشراك الهيئة الوطنية للعدول في صياغة بنوده وفق المقاربة التشاركية التي ترفعها وزارة العدل كشعار في وضع القوانين المهنية". وسجلت الهيئة ذاتها "غياب التوازن بين الحقوق والالتزامات في مشروع القانون وعدم تضمنه للمطالب المفصلية للعدول"، معربة عن "التمسك بالمطالب الجوهرية التي نادوا بها والتي أكدت عليها المذكرة المطلبية للهيئة الوطنية للعدول ووردت بها توصيات الجمعية العامة". وطالبت الهيئة من وزارة العدل "بالجدية في تأهيل المهنة وتطويرها من خلال آليات اشتغال حقيقية وتعزيز الضمانات القانونية لحماية المهنة وضمان كرامة منتسبيها، وذلك وفق المبادئ الدستورية وميثاق إصلاح العدالة"، مؤكدين رفضهم لأي "شكل من أشكال الريع أو التميز التشريعي أو جعل القانون وسيلة لإقصاء المهنة أو التضييق عليها أو تقديم خدمات تشريعية تفضيلية لمهنة على أخرى". كما أكدت هيئة العدول الشباب، "على عدالة ومشروعية كل مطالب العدول وقابليتها للتطبيق في حالة وجود إرادة حقيقية لدى الجهة الوصية"، مع دعوتها "عدول المملكة إلى التمسك بالمطالب والتجنيد وراء الهيئة الوطنية للعدول في كل القرارات التي ستتخذها للدفاع عن كرامة المهنة وحقوق العدول وخروج قانون مهني يستجيب للتطلعات". وكان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول قد عقدت نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا استثنائيا للتداول بشأن مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي توصل به رئيس الهيئة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مع منح هيئة العدول مهلة من الزمن قصد إبداء الرأي من جديد حول مشروع القانون داخل أجل لا يتعدى 15 يوما. وسجلت الهيئة الوطنية للعدول، في بيان سابق، بعد الاجتماع الاستثنائي للتداول بشأن مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، تجاوب المكتب التنفيذي مع مراسلة وزير العدل، مع العمل على "إعداد مذكرة جوابية تشرح الموقف من المشروع المقدم، مشيرة الهيئة إلى أن مشروع القانون لا يرقى إلى مستوى تطلعات العدول". كما سبق لمكتب الهيئة أن أكد "أن مشروع القانون لا يستجيب للحد الأدنى للمطالب المفصلية، التي تقدمت بها هيئة العدول، فضلا عن الإجهاز على مكتسبات القانون الحالي، وعدم اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد المشروع المذكور، في تجاهل للمرجعية الدستورية والحقوقية والقانونية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة".
