في ما يلي أهم ما تضمنته المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2021: - ربع النشيطين المشتغلين (%25) يتوفرون على التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، ( %37,4 بالمدن و%7,9 بالقرى) مقابل 24,7% سنة 2020. - المشتغلون بقطاع "الصناعة " يسجلون أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (45,4%)، يليه قطاع "الخدمات" (36,9%)، ثم قطاع "البناء والأشغال العمومية" (%11,7) وقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" (%4,6). - معدل الشغل ارتفع ب 0,3 نقطة ليبلغ 39,7% على المستوى الوطني سنة 2021، بعد انخفاضه ب 2.2 نقطة، ما بين سنتي 2019 و2020 . - معدل الشغل لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة استقر في 25,4% ما بين سنتي 2020 و2021، وهو أقل ب 2,8 نقطة من مستواه قبل الجائحة (28,2% في سنة 2019). - يتبين من خلال توزيع النشيطين المشتغلين حسب قطاع النشاط، أن قطاع "الخدمات" يأتي في المرتبة الأولى، حيث يشغل4.935.000 شخص، وهو ما يمثل 45,8% من النشيطين المشتغلين. - معدل الشغل الناقص انتقل ما بين سنتي 2020 و2021، من 10,7% إلى 9,3% على المستوى الوطني، ومن 10,1% إلى8,8% بالوسط الحضري، ومن 11,6% إلى 10% بالوسط القروي. - حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، بلغ خلال سنة 2021 على الصعيد الوطني، 1.003.000 شخص، 550.000 شخصا بالمدن و453.000 شخصا بالقرى. - القطاعات الاقتصادية المسجلة لانخفاض كبير في معدل الشغل الناقص هناك قطاع "الصناعة" بناقص 2,2 نقطة (من 8,7% إلى 6,5% )، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بناقص 1,8 نقطة (من 19,6% إلى 17,8% )، ثم قطاع الخدمات بناقص 1,3 نقطة (من 9,4% إلى 8,0%). - أكثر من نصف المستأجرين (%54,6) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم خلال سنة 2021 . - المستأجرون العاملون بقطاع "الفلاحة والغابات والصيد" وقطاع "البناء والأشغال العمومية" يسجلون أدنى معدلات تعاقد، 16,9% و17,8% على التوالي. أما معدلات تعاقد العاملين بقطاع "الصناعة" وقطاع "الخدمات" فتبلغ على التوالي 59,1% و56,6%. - أكثر من نصف (52,9%) النشيطين المشتغلين لا يتوفرون على شهادة خلال سنة 2021، مقابل 54,3% في 2020، فيما يتوفر 31,2% منهم على شهادة متوسطة، و15,9% على شهادة ذات مستوى عالي. - نسبة النشيطين المشتغلين اللذين يتوفرون على شهادة ذات مستوى عالي، حسب قطاع النشاط الاقتصادي، تبلغ 27,8% من بين المشتغلين بقطاع "الخدمات"، 16,8% بقطاع "الصناعة"، 6,6% بقطاع "البناء والأشغال العمومية". - قطاع "الخدمات" يبقى في مقدمة القطاعات المساهمة في توفير مناصب الشغل، حيث يشغل 45,8% من النشيطين المشتغلين، 33,5% منهم يشتغلون بفرع التجارة، يليه قطاع "الفلاحة الغابة والصيد" (بنسبة 31,2%). - أكثر من نصف (51,8%) النشيطين المشتغلين هم مستأجرين، و29,6% مستقلين، و13,7% مساعدين عائليين و2,2% مشغلين.