نددت النقابة الوطنية للصحفيين بالجزائر بمنع صدور عدد أمس الأحد ليوميتي (مون جورنال) و(جريدتي)٬ بسبب ملف خاص عن الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة٬ معتبرة أن هذا المنع "بمثابة العودة إلى سنوات الرقابة"٬ وتجديد العهد "بممارسات زالت وبلا رجعة". وقالت النقابة٬ في بيان لها نشرته الصحافة الجزائرية اليوم الاثنين٬ إنها تندد "بقرار مدير المطبعة الذي تدخل في محتوى (جريدتي) الناطقة بالعربية و(مون جورنال) الناطقة بالفرنسية٬ الذي طلب عدم نشر ملف خصصته لصحة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة٬ وكذا بقرار وزير الاتصال الذي أصدر أمرا بمنع سحب عدد أمس٬ لليوميتين"٬ معتبرة قرار الوزارة "بمثابة العودة إلى سنوات الرقابة٬ والتدخل في محتوى الجرائد. وهي ممارسات اعتقدنا أنها قد زالت وبلا رجعة".
وعبرت عن مساندتها التامة لصحفيي الجريدتين٬ محذرة من "أي نية للعودة إلى الممارسات القديمة المتمثلة في المساومة والضغوط".
وشدد البيان على أن مبدأ حرية التعبير "مكسب لا رجعة فيه٬ وتحقق بفضل تضحيات عمال القطاع الذين لم يرضخوا أبدا لا لضغوط السلطة ولا للهمجية الإرهابية".
وقد أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة بمتابعة قضائية ضد مدير هاتين اليوميتين٬ أمس٬ بتهمة "المساس بأمن الدولة"٬ بعد أن منعتا من النشر لتضمنهما ملفا خاصا عن الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الموجود حاليا بباريس للعلاج بعد تعرضه لنوبة إقفارية عابرة.
ويتابع هشام عبود من أجل "المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".
وحسب مالك الصحيفتين٬ فإن صاحب المطبعة هو من أخطر الوزارة عند اكتشافه الملف الذي يتطرق للحالة الصحية لرئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الملف مؤسس على معلومات مدققة ويشير إلى "تدهور الحالة الصحية لبوتفيلقة"? رغم بيان للرئاسة الجزائرية الذي أفاد في وقت سابق بأنها "لا تدعو إلى القلق".