ترأست الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور؛ اليوم الجمعة 14 يناير الجاري؛ مراسيم إطلاق مبادرة "Morocco Tech"، لتثمين الإمكانيات والكفاءات المغربية في المجال الرقمي. هذه المبادرة، التي تعد علامة تجارية والتزام بتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي في المجال الرقمي، تم إطلاقها بحضور أعضاء من الحكومة. تم إطلاق هذه العلامة بتعاون وطيد مع فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرحلة (أوفشورينغ)، وبشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة التنمية الرقمية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية مستخدمي أنظمة المعلوميات بالمغرب وتيكنوبارك وتطمح علامة "MoroccoTech" إلى جعل المغرب وجهة رقمية مفضلة دوليا، وخلق دينامية عالمية شاملة تستفيد منها جميع المنظومات القطاعية المغربية في تحولها الرقمي. هذه المبادرة، المنبثقة عن مقاربة تشاركية بين القطاعين "العام والخاص"، هي نتاج استراتيجية تعبئة وتعاون بين مختلف الفاعلين بالمنظومة الرقمية المغربية. وكانت مزور قد أكدت في وقت سابق، أن علامة "Morocco Tech" تهدف إلى تسويق الاقتصاد الرقمي، مبرزة أن هناك العديد من الشركات المتطورة في مجال الاقتصاد الرقمي بالمغرب. وذكرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الاقتصاد الرقمي في المغرب يواجه نقصا في الكفاءات، مؤكدة أن الحكومة تنكب حاليا على بناء قدرات الموارد البشرية في هذا المجال. وأوضحت غيثة مزور أن "المواطن المغربي لا يزال ينظر إلى الإدارة ك"عدو" وكمرفق بيروقراطي، مشيرة إلى أن "ورش الرقمنة إذا تم تنزيله بشكل صحيح سيمكن المواطنين والمواطنات من الولوج إلى الإدارة، وقضاء مآربهم بشكل سهل ومريح في إطار الشفافية واليسر". وفي هذا الصدد، كشفت الوزيرة أن "هناك تجارب ناجحة، وتجارب أقل نجاحا فيما يخص رقمنة الخدمات الإدارية في المغرب"، مبرزة أنه "يتم حاليا العمل بشراكة مع عدد من القطاعات (العدل، والصحة، والشباب، والرياضة…) وباقي المؤسسات لتتم مواكبة ميدانية من طرف خبراء الوزارة، فيما يخص الرقمنة، كما سيتم تعميم التجارب الفضلى، والتجارب الناجحة لكي لا تظل استثنائية بل هي الطريقة العامة ". وأشارت الوزيرة إلى أن "الحكومة تعكف حاليا على قانون الإدارة الرقمية الذي سيتم عرضه قريبا على البرلمان، وتعزيز البنية التحتية عبر تعميم الانترنت، وتبسيط المساطر الإدارية، وكذا توفير الموارد البشرية وتكوين الكفاءات وإطلاق حملات تحسيسية وتوعوية". وأوضحت الوزيرة أن "ورش الانتقال الرقمي في الإدارة المغربية ورش شامل ينبغي أن يشمل تعزيز الموارد البشرية والإطار القانوني، والوسائل التكنولوجية"، مشيرة إلى أن "الوزارة تمتلك تصورا شاملا يتم تنزيله وفق مقاربة تشاركية، حيث تم في هذا الصدد عقد لقاءات مع مجموعة من الفاعلين في القطاعين العام والخاص والجامعات ليتم دمج جميع الأبعاد". من جهة أخرى، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن "قطاع الاتصالات الذي تم تحريره منذ سنة 1998 يحقق نتائج إيجابية من خلال توفير التغطية بشبكة الاتصالات وتوسيعها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال اعتماد العديد من البرامج والمخططات".
