دكاترة الوظيفة العمومية ينتفضون ضد التهميش والإقصاء

أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 12 يناير 2022 بجميع المؤسسات الحكومية، مصحوبا باعتصام أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي الإضراب الجديد، حسب الشراوطي إدريس رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد، أمام ما اعتبره "تماطل الحكومة المغربية المنتخبة في حل ملف الدكاترة الموظفين"، موضحاً أن "هذا الإشكال عمّر طويلاً، رغم أنّ لا كلفة مالية له".
وتابع المتحدث، في تصريح لموقع القناة الثانية الذي أورد الخبر اليوم، أن معاناة الدكاترة الموظفين، "تستمر مع التهميش والإقصاء وحرمانهم من ممارسة حقهم في البحث العلمي في إطار مناسب لشهادة الدكتوراه".
وأبرز الشراوطي أن الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب يجدد مطالبته للحكومة المغربية بمنح الدكاترة الموظفين إطار أستاذ باحث مع دمجهم في القانون الأساسي للأساتذة الباحثين، وعدا هذا سيبقى الاتحاد مستمرا في نضالاته التصعيدية حتى ينال الدكاترة الموظفون حقهم المشروع، حسب المتحدث.
وحمّل الدكاترة الموظفون "مسؤولية تعثّر حلحلة ملفهم لكافة المتدخلين في هذا الملف"، مبرزين أنهم "قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، وأصروا على نهج سياسات معادية للبحث العلمي وجعل المغرب متخلفا في البحث العلمي".
كما عبروا عن رفضهم لطريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية، مشيرين أنها "تعرف خروقات كبيرة"، وذلك على اعتبار أن "معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تُقدَّم ضد هذه المباريات".