يستعد الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، لخوض إضراب وطني واعتصام أمام وزارة التعليم والبحث العلمي والابتكار، يوم الأربعاء 12 يناير الجاري، احتجاجا على ما سموه ب"تماطل الوزارة في حل ملفهم". وقال الاتحاد في بيان له، إن خطوته تأتي بسبب ردا على تماطل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حل هذا الملف بتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين، وللمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والوزارة. ودعا الدكاترة الموظفون، رئيس الحكومة إلى إيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة الموظفين دفعة واحدة، عبر مرسوم وزاري لرئيس الحكومة يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين إسوة بباقي الدكاترة الموظفين. وحمل الاتحاد، كافة المتدخلين في هذا الملف، مسؤولية تبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، ونهج سياسات معادية للبحث العلمي وجعل المغرب متخلفا في البحث العلمي. كما عبر الاتحاد على رفضه طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية التي تعرف "خروقات كبيرة"، لأن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تُقدَّم ضد هذه المباريات، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسة لا تقوم بدورها الاعتباري. ويطالب الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب، الحكومة بمنح الدكاترة الموظفين إطار أستاذ باحث مع دمجهم في القانون الأساسي للأساتذة الباحثين.