أكدت مصادر من داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزير عبد اللطيف الميراوي أصدر تعليماته من أجل فتح التحقيق في مجموع الشكايات التي تلقتها الوزارة بخصوص خروقات مالية وإدارية وتعليمية بجامعة الحسن الأول وعدد من المؤسسات التعليمية التابعة لها. وأفادت نفس المصادر أن عددا من النواب البرلمانيين تواصلوا مع الوزير الميراوي بخصوص عدة تجاوزات تعرفها هذه الجامعة. كما أشارت ذات المصادر أن مجموع هذه الملفات كانت موضوع بحث من قبل الكتابة للعامة للوزارة في فترة سابقة، لكن دون نتيجة تذكر. يذكر أن كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات التابعة لجامعة الحسن الأول تعيش على إيقاع فضيحة "الجنس مقابل النقط" والتي يتابع فيها مجموعة من الأساتذة.