أفادت مصادر مطلعة لموقع "أخبارنا" أن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات قدم طلبا لإعفائه من منصبه، على خلفية التطورات المتسارعة التي عرفتها فضيحة الجنس مقابل النقط والتي أصبحت حديث الرذأي العام الوطني. المصادر ذاتها تضيف أن طلب إعفاء العميد من رئاسة الكلية وقع تزامنا مع التحقيقات الميدانية التي تجريها المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، بتعليمات من الوزير عبد اللطيف الميراوي، والتي أشرفت على الانتهاء من تقاريرها بخصوص عدد من الملفات "المشبوهة".
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات قد شرع صباح الثلاثاء في الاستماع لخمسة أساتذة متابعين في هذا الملف، حيث قررت النيابة العامة متابعة أستاذ للاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير في حالة اعتقال بتهمة "هتك عرض انثى بالعنف والتحرش الجنسي"، وإحالة الأساتذة الأربعة الأخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات للاختصاص، والتي قررت، كما ذكرنا، الاحتفاظ بأستاذين في حالة اعتقال وتمتيع أخرين بالسراح المؤقت إلى حين مثولهما أمام القضاء.
