حلت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمستشفى الإقليمي بتنغير، والمندوبية الإقليمية للصحة بتنغير، وذلك للوقوف على وضعيتهما الإدارية والتدبيرية. وقالت مصادر صحفية، اليوم، إن اللجنة الوزارية سالفة الذكر حلت بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بتنغير، والمستشفى الإقليمي بالمدينة، من أجل افتحاص ملفاتهما الإدارية والتدبيرية ومدى التزام الأطر الطبية بالحضور بشكل يومي، خاصة أثناء المداومة الليلية وأيام نهاية الأسبوع. وكشفت مصادر طبية وتمريضية بالمندوبية الإقليمية للصحة بتنغير، أن الوضعية التي أصبح عليها المستشفى الإقليمي بتنغير، والمؤسسات الصحية المنتشرة بالإقليم، أصبحت تدعو للقلق، مشيرة إلى أن الكثير من الأطر الطبية يتغيبون، ومنهم من وضعوا طلبات التخلي عن الوظيفة العمومية لأسباب اجتماعية وإدارية، وفق تعبيرها. وينتظر أن تقدم لجنة التفتيش الصحية تقريرا مفصلا حول اطلاعها على عدد من الملفات التي تخص المستشفى الإقليمي بتنغير، والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، إلى خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ومن المرتقب، حسب مصادر نقابية بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إعفاء المندوب الإقليمي الحالي (الذي سبق إعفاؤه قبل سنوات وإرجاعه إلى المنصب نفسه)، مشيرة إلى أن القطاع الصحي بالإقليم عموما يعاني جملة من الإشكالات والنقائص، بالإضافة إلى صعوبة الولوج إلى العرض الصحي، خاصة من لدن الفئات الهشة، وفقها. كما كشفت المصادر ذاتها "الخصاص المهول" في الأطر الطبية والتمريضية بالمستشفى الإقليمي بتنغير، وكذا المؤسسات الصحية الأخرى، مشيرة إلى أن العديد من الأطباء، خاصة المتخصصين، كثيرا ما يتغيبون عن العمل ويقدمون شواهد طبية، فيما آخرون وضعوا طلبات لشطب عن أسمائهم من الوظيفة العمومية... وأوضحت المصادر ذاتها أن القطاع الصحي بإقليم تنغير يسير ب"خطوات سريعة نحو الإفلاس"، خاصة مع رفض الأطر الالتحاق به، مشيرة إلى أن المركز الصحي الحضري بئر إنزران بدوره "يسجل غياب الأطباء، وإغلاق مراكز تلقي جرعات كورونا أيام الأحد"، وإلى أن "كل هذه الاختلالات يجب فتح تحقيق فيها". في المقابل، أكد مصدر مسؤول في المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن "العرض الصحي بإقليم تنغير تشوبه اختلالات ونقائص كثيرة"، موضحا أن "القطاع الصحي بالإقليم مهمل من طرف الوزارة الوصية، رغم المجهودات التي تقوم بها السلطة الإقليمية (عمالة تنغير) لاقتناء تجهيزات طبية وسيارات إسعاف وتجهيز المؤسسات الصحية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".