كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تتابع دراسة مشروع أنبوب الغاز الطبيعي نيجيريا – المغرب والذي وصل إلى مرحلة الدراسات الهندسية التقنية. جاء ذلك في عرض قدمته الوزيرة حول الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الاثنين، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب. وسبق للمدير العام لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC)، يوسف عثمان، أن أعلن شهر يونيو الماضي، أن الحكومة الفيدرالية النيجيرية تستعد لبناء خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، مضيفا أن الحكومة استكملت خطط تجسيد هذا المشروع الكبير. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الضخم، الذي تم إطلاقه في أبوجا سنة 2016 برئاسة جلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوخاري، سيربط موارد الغاز في نيجيريا، وتلك الموجودة في العديد من بلدان غرب إفريقيا والمغرب، وسيعزز بالتالي الاندماج الاقتصادي الإقليمي. وفي سنة 2018 دخل المشروع مرحلة جديدة بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي. وحسب تفاصيل المشروع، فإن الدول التي تتوفر على حقول غاز سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب، بينما ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز، ومن المتوقع أن يمتد طول الأنبوب حوالي 5660 كيلومترا ليصل مستقبلا إلى أوروبا. وجاء في تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، مرفق بمشروع قانون مالية 2022، أنه يجري حاليا إحداث شركة تابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ستعمل على تدبير وتطوير البنيات التحتية الوطنية للغاز بشكل عام، وخاصة خط أنابيب الغاز المغرب-أوروبا. كما ستواكب الشركة المرتقب إحداثها أيضا مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يعتبر أكبر مشروع للبنية التحتية في القارة الإفريقية، والذي سيكلف مليارات الدولار على مدى السنوات المقبلة. ويعمل المغرب حاليا على إعداد استراتيجية وطنية للغاز تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استعمال الغاز الطبيعي من خلال وضع مخطط لتطوير البنيات التحتية لنقله على مستوى التراب الوطني، وذلك بإحداث مؤسسة لتدبير الشبكة الوطنية لنقل الغاز الطبيعي. وفيما يتعلق بأنشطة استكشاف النفط، أوردت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن شركاء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن استثمروا السنة الماضية ما مجموعه 398 مليون درهم، وساهم المكتب في جهود الاستثمار بحوالي 108 ملايين درهم. وفي سياق متصل، قالت بنعلي، إنه تم إطلاق "طلب إبداء الاهتمام" لمعرفة الفاعلين الدوليين الراغبين في إنجاز مشروع وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغوير"Floating Storage and Regasification Unit". وأشارت المسؤولة الحكومية، أن أهمية هذا المشروع وظروف السوق الوطنية والإقليمية أثارت اهتمام عدد كبير من الشركات الوطنية والدولية، مشيرة إلى أنه من أجل ضمان مزيد من الرؤية للمراحل التالية من تطوير هذا المشروع، منحت الوزارة للشركات فترة إضافية تمكنها من الاستجابة لطلب معلومات إضافية تخص المشروع وتفاصيل هيكلة التمويل وكذلك شروط عقد تزويد الغاز. وأوضحت الوزيرة ليلى بنعلي أنه سيتم التواصل مع الشركات التي أعربت عن اهتمامها لتحسين العروض وتقديم نموذج تزويد يسمح بتأمين توريد البلاد بالغاز الطبيعي في أحسن الظروف.
