كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تتابع دراسة مشروع أنبوب الغاز الطبيعي نيجيريا – المغرب والذي وصل إلى مرحلة الدراسات الهندسية التقنية. جاء ذلك في عرض قدمته الوزيرة حول الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الاثنين، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب. وفي سياق متصل، قالت بنعلي، إنه تم إطلاق "طلب إبداء الاهتمام" لمعرفة الفاعلين الدوليين الراغبين في إنجاز مشروع وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغوير"Floating Storage and Regasification Unit". وأشارت المسؤولة الحكومية، أن أهمية هذا المشروع وظروف السوق الوطنية والإقليمية أثارت اهتمام عدد كبير من الشركات الوطنية والدولية، مشيرة إلى أنه من أجل ضمان مزيد من الرؤية للمراحل التالية من تطوير هذا المشروع، منحت الوزارة للشركات فترة إضافية تمكنها من الاستجابة لطلب معلومات إضافية تخص المشروع وتفاصيل هيكلة التمويل وكذلك شروط عقد تزويد الغاز. وأوضحت الوزيرة ليلى بنعلي أنه سيتم التواصل مع الشركات التي أعربت عن اهتمامها لتحسين العروض وتقديم نموذج تزويد يسمح بتأمين توريد البلاد بالغاز الطبيعي في أحسن الظروف. وسبق للمدير العام لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC)، يوسف عثمان، أن أعلن شهر يونيو الماضي، أن الحكومة الفيدرالية النيجيرية تستعد لبناء خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، مضيفا أن الحكومة استكملت خطط تجسيد هذا المشروع الكبير. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الضخم، الذي تم إطلاقه في أبوجا سنة 2016 برئاسة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوخاري، سيربط موارد الغاز في نيجيريا، وتلك الموجودة في العديد من بلدان غرب إفريقيا والمغرب، وسيعزز بالتالي الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
