أعلنت المفوضية العليا للانتخابات بليبيا، اليوم الخميس، أنها ستفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الأحد المقبل، بعد استجابة البرلمان للتعديلات التي طلبتها المفوضية على قوانين الانتخاب. وقال رئيس المفوضية عماد السايح، إن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرين من مجلس النواب، قابلان للتطبيق، مضيفا أنه استجاب للتعديلات الفنية التي طلبتها المفوضية عليهما. وأضاف السايح، في تصريح نقله المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، أن "البلاد ستكون دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية، والفائز هو من يحصل على 50% + 1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، ويُلجأ للجولة الثانية إذا لم يتحصّل أي مرشح على هذه النسبة". وأنهت المفوضية هذا الأسبوع، توزيع بطاقات الناخبين على كافة المكاتب الانتخابية بكل المدن الليبية، في انتظار تسلم المواد الحسّاسة الخاصة بالانتخابات، كما نشرت على موقعها نماذج قوائم التزكية للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي اشترطتها القوانين الانتخابية، باعتبارها أحد المستندات المطلوبة للترشح. ومن المرجح أن تشهد الانتخابات النيابية والرئاسية، التي ستجري في 24 ديسمبر المقبل، مشاركة واسعة من كافة الأطياف السياسية، وتنافسا شديدا بين شخصيات بارزة في المشهد الحالي على منصب رئيس ليبيا القادم. وأبدت عدة شخصيات بارزة رغبتها في الترشح للرئاسيات، أهمها قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، من شرق البلاد الذي تخلى منذ أكثر من شهر على منصبه لصالح رئيس الأركان الفريق عبد الرزاق الناظوري للتفرغ للحملة الانتخابية، وكذلك وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا من غرب ليبيا الذي بدأ مبكرا في الحشد شعبيا وإعلاميا لخوض غمار المنافسة، بينما لا تزال مشاركة مرشح النظام السابق هو سيف الإسلام القذافي ورئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة غير مؤكدة. ولا يعني ذلك أن السباق الرئاسي سيكون محصورا بين هذه الشخصيات الثلاث فقط، حيث من المتوقع ترشح عشرات الساسة الطامحين للوصول إلى سدة الحكم في ليبيا. وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة العسكرية الليبية أنها لن "تجلس مع المراقبين الدوليين قبل وضع جدول زمني لخروج المرتزقة"، وأضافت انها ستبحث "مع تركياوروسيا في آلية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية". وكان عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الفريق خيري التميمي، قال في تصريح صحفي إن اللجنة ستتحول هذا الشهر إلى كل من روسياوتركيا للتباحث مع مسؤولي هذين البلدين حول ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية. وأضاف أن اللجنة ستتوجه إلى روسياوتركيا بعد انتهاء مؤتمر باريس حول ليبيا المقرر عقده يوم 12 نونبر الجاري، لبحث سبل وآفاق التعاون والتنسيق معهما لإخراج المرتزقة وكل القوات الأجنبية من ليبيا.