أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق السياسي المرتقب الإعلان عنه خلال هذا الأسبوع بين أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، لتشكيل الحكومة والأغلبية البرلمانية، لا يقف عند تقاسم الحقائب الوزارية أو مجالس الجهات والمدن الكبرى، بل يتجاوز ذلك إلى الاتفاق على تقاسم "الرئاسات الثلاث"، أي رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب ثم رئاسة مجلس المستشارين التي ستسيطر عليه، حسابيا، الأحزاب نفسها. هذا الاتفاق، حسب موقع "الصحيفة" الذي أورد الخبر استنادا إلى معطيات متقاطعة حصل عليها من مصادر حزبية، يتضمن تسهيل مهمة رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش في إخراج التشكيلة الحكومية الجديدة في أسرع وقت، قبل انتهاء شهر شتنبر الجاري، على أن "تُرَحَّلَ" رئاسة مجلس النواب من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب الاستقلال، فيما سيظل حزب الأصالة والمعاصرة محتفظا برئاسة مجلس المستشارين. وأوردت المصادر ذاتها أن المرشح الأبرز لرئاسة مجلس النواب حاليا هو الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، الذي سيخلف الحبيب المالكي، الاتحادي الذي كان يأمل في تجديد ولايته على رأس الغرفة الأولى، حيث يُتوقع أن يُرَشَّحَ بركة لهذا المنصب في حال عدم اقتناعه بأي حقيبة وزارية أخرى في ظل الإمكانية الكبيرة لبقاء "التجمعي" محمد بن شعبون وزيرا للاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ليكون ثالث استقلالي يترأس هذا المجلس بعد المهدي بن بوشتى وكريم غلاب. أما رئاسة مجلس المستشارين فيُتوقع أن تبقى من نصيب حزب الأصالة والمعاصرة الذي يسيطر عليها منذ 2009 عبر محمد الشيخ بيد الله ثم حكيم بنشماس، هذا الأخير الذي أكدت المصادر ذاتها أنه لن يكون هو الرئيس المقبل، مضيفة أنه لا يوجد مرشح محدد لهذا المنصب. وحول إمكانية أن يكون عبد اللطيف وهبي، الأمين العام ل"البام" هو الرئيس الجديد للغرفة الثانية من البرلمان، أوردت المصادر ذاتها أن الأمر "ممكن نظريا لكنه مستبعد عمليا، كونه قد ظفر بالفعل بمقعد في الغرفة الأولى وليس في نيته الترشح للغرفة الثانية، كما أنه مرشح للاستوزار". ويُبقِي نظام "الترويكا" على وزن متقارب للأحزاب التي حصلت على الرتب الثلاث الأولى في الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية الأخيرة، وهو الذي حسم لفائدة مرشحيها رئاسات جميع الجهات والمدن الكبرى التي جرى انتخاب رؤسائها ومكاتبها إلى حدود الآن، في الوقت الذي أصبح فيه حليف "الأحرار" في الحكومة السابقة، الاتحاد الاشتراكي، هو الخاسر الأكبر إذ وقد يكون مجبرا على الاكتفاء بقيادة المعارضة في مجلس النواب.
