أكد مصدر حكومي أن المشروع المغربي النيجيري لأنبوب الغاز، الذي سيمر على 15 دولة إفريقية، أصبح جاهزا بعد إتمام جميع الدراسات التقنية والجدوى من المشروع وتكلفة الربط والمعيقات التي قد تواجهه. وأشار المصدر، في تصريح صحافي أن ملف المشروع موضوع حاليا أمام جلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري، حيث يرتقب أن يتم تحديد "تاريخ مناسب" من أجل التوقيع الرسمي على انطلاق المشروع الضخم الذي سيشمل 15 بلدا، حيث سينطلق من نيجيريا وسيمر على دول البنين والطوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وبوركينا فاسو ومالي وغينيا كوناكري وغينيا بيساو وغامبيا والسينغال وموريتانيا والمغرب، قبل أن يصل إلى أوروبا. وأكد المصدر ذاته أن الدراسات تم الانتهاء منها وبيّنت جدوى المشروع الاقتصادية، وأهميته لبناء "هلال اقتصادي" لدول غرب إفريقيا، ودعم الأمن الطاقي من الغاز للدول التي سيمر منها الأنبوب البالغ طوله 5660 كيلومترا والذي سينقل سنويا حوالي 40 مليار متر مكعب من الغاز. ملف مشروع أنبوب الغاز المغرب/نيجيريا وصولا إلى أوروبا انتهى العمل فيه من كل الجوانب التقنية والدراسات المرتبطة بكل جوانبه، وَوُضِع أمام جلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري، حيث تشتغل الدبلوماسية من خلال وزارتي خارجية كل من المغرب ونيجيريا من أجل ترتيب تاريخ محدد لتوقيع اتفاق الإطلاق الرسمي للمشروع الضخم الذي سيترأسه جلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري، ما سيشكل قفزة نوعية ضخمة للتعاون الإفريقي جنوب/جنوب ولمزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي والسياسي بين هذه الدول. وتشير كل المعطيات، حسب المصدر ذاته، أن أوروبا تساند بقوة هذا المشروع الذي سيعطيها نوعا من الاستقلال الطاقي عن الغاز الروسي الذي توظفه موسكو في الكثير من خلافاتها السياسية مع الدول الأوروبية، كما أن بريطانيا والولايات المتحدة تدعم هذا المشروع، في حين دخلت فرنسا بقوة من أجل ضمان مصالحها من خلال "عرض" تمويل جزء من هذا المشروع الذي تصل كلفته إلى 25 مليار دولار. وكان جلالة الملك محمد السادس، قد أجرى بتاريخ 31 يناير الماضي، مباحاثات هاتفية مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، محمد بوخاري، أكد من خلالها عن عزمهما المشترك على مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين وإنجازها في أقرب الآجال، ولا سيما خط الغاز نيجيريا-المغرب وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا. كما أن المدير العام لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC)، يوسف عثمان، أكد أن الحكومة الفيدرالية النيجيرية تستعد لبناء خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، حيث أشار في حوار لصحيفة "Nigerian News Direct" أن الحكومة النيجيرية استكملت خطط تجسيد هذا المشروع الكبير. وأضاف عثمان أن هذا المشروع الضخم سيمر عبر مسار خط أنبوب الغاز لغرب إفريقيا وستستفيد منه عدة دول في القارة، كما أوضح أن بعض هذه الدول تتوفر على حقول للغاز سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب، بينما ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز لأغراض تنموية. وأضاف: "إذا لم تتمكن تلك الدول من دفع ثمن الغاز، فإنها ستحصل على الكهرباء". هذا التصريح رحب به تجمع دول الساحل والصحراء من خلال بلاغ رسمي نشر في الموضوع، مؤكدا أن هذا المشروع الكبير الذي انخرط فيه بلدان عضوان في تجمع دول الساحل والصحراء، ستستفيد منه حتما العديد من البلدان الأخرى في المنطقة يتماشى تماما مع رؤية أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي وسيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى زيادة العرض من الغاز والكهرباء في إفريقيا. وأثنى تجمع دول الساحل والصحراء على هذا المشروع التكاملي والمبتكر الضخم، الذي سيربط سواحل المحيط الأطلسي بسواحل البحر الأبيض المتوسط والذي يرمز إلى الرؤية المتبصرة والحكامة الرشيدة لبلدين إفريقيين، يمثلان قاطرتين للتعاون جنوب- جنوب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد بوهاري. وفي هذا الصدد، ناشد التجمع الدول الأعضاء المعنية وكافة شركاء القارة الإفريقية تقديم كامل الدعم لهذا المشروع الذي ستكون له انعكاسات اقتصادية وسياسية واجتماعية متعددة. في سياق مرتبط، سبق للمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن أكدت على أهمية أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا، واعتبرته مشروعا استراتيجيا ومهيكلا، يشكل حجر الزاوية في الاندماج الإقليمي بمنطقة غرب إفريقيا ومحفزا للتنمية السوسيو اقتصادية لكل بلدان المنطقة. وأكدت بنخضرة خلال لقاء مناقشة حول انعكاسات مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا، نظم على هامش الدورة الثانية لمنتدى الأعمال المغربي النيجيري، أن هذا المشروع، الذي يجسد رغبة قوية في التعاون الإقليمي لفائدة مجموع القارة الإفريقية، ينطوي على فرص هائلة لعدد من البلدان والفاعلين الاقتصاديين. وذكرت بأن أنبوب الغاز الذي يمتد من نيجيريا إلى المغرب يغطي 15 بلدا إفريقيا، أي ما يمثل ناتجا داخليا خاما إجماليا يقدر ب 670 مليار دولار، لافتة إلى أن المشروع انبثق عن رؤية جلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري بوهاري، ونابع عن رغبة في تحقيق اندماج إفريقي لتعزيز الأواصر وحفز التجارة البين-إقليمية.
