إدارة الضرائب تطالب "نيستله" بأداء 110 مليون دولار بسبب "خروقات" في تحويل الأرباح

كشفت صحيفة "فايننسال أفريك" أن الإدارة العامة للضرائب في المغرب، تُطالب شركة "نيستله" فرع المملكة المغربية، بأداء 110 مليون دولار أمريكي، بسبب وجود "خروقات" في تسعير التحويل الذي تطبقه الشركة لنقل أرباحها من المغرب إلى الشركة الأم في سويسرا.

وحسب ذات المصدر، فإن الشركة تلجأ إلى خفض الدخل الخاضع للضريبة في المغرب من خلال التلاعب بأسعار التحويل، من أجل تقليص قيمة الضرائب على مداخيلها، وهو ما تعتبره الإدارة العامة للضرائب خروقات تتطلب المراجعة والأداء عليها، بالرغم من أن شركة نيستله تعتبر أن ذلك من الطرق المعمول بها عالميا.
وأضاف المصدر الإعلامي المذكور، أن مفاوضات تجري حاليا بين شركة نيستله وإدارة الضرائب المغربية، من أجل التوصل إلى اتفاق بتخفيض القيمة المالية التي تطالب بها إدارة الضرائب، لكن المفاوضات حسب ما يبدو تسير نحو الانهيار بدل الاتفاق المرضي.
وفي هذا الصدد، قالت فايننسال أفريك، أن الإدارة العامة للضرائب المغربية، ترفض أسلوب التسعير لتحويل أرباحها التي تستعملها شركة نيستله، وبالتالي فإن إدارة الضرائب إلى حدود الساعة، تطالب نيستله بأداء 110 مليون دولار أمريكي.
وتركز عمليات التدقيق الضريبي للشركات، المتواجدة في المغرب والتابعة لفروعها الأم متعددة الجنسيات، على التسعير التحويلي كنقطة محورية يركز عليها مفتشو الضرائب أثناء عمليات تدقيق حسابات الشركات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القيمة المالية التي تطالب إدارة الضرائب المغربية من شركة نيسلته دفعها بسبب خروقات في التسعير التحويلي، هي الأكبر من نوعها في تاريخ الشركة السويسرية داخل المملكة المغربية، حسب فيننسال أفريك.