صادقت الحكومة الألمانية اليوم على منح تصاريح لتصدير أسلحة إلى قطر أكثر من قبل، حتى لا تقتصر على دبابات ومدافع وإنما لتشمل أنواعا أخرى من الأسلحة الثقيلة والخفيفة. مما أثار الكثير من المعارضة داخل ألمانيا نفسها، فلماذا تسعى قطر إلى امتلاك كل هذه الأنواع من الأسلحة؟. وكانت شركة "كراوس مافاي فيغمان" الألمانية للأسلحة قد أعلنت في وقت سابق إبرامها عقدا مع قطر لتصدير أسلحة بقيمة 98ر1 مليار أورو وذلك على هامش زيارة قام بها الوزير القطري. وجاءت مصادقة الحكومة على هذا القرار من أجل تصدير مزيد من الأسلحة لقطر وسط انتقادات للمعارضة٬ ممثلة في الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر٬ في البرلمان الألماني (بوندستاغ) لهذه الخطوة. وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم أن "تصدير الدبابات والمدفعيات لقطر من المحتمل أن يمتد لسنوات عديدة"مشيرة إلى أنه ليس من المتاح الإدلاء ببيانات حول إجمالي قيمة صادرات الأسلحة لقطر التي تم إصدار تصاريح بشأنها. وأوضحت الوزارة في رد على طلب من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"٬ حول هذه الصفقات٬ أن الحكومة الألمانية لم تصدر فقط تصاريح من أجل تصدير 62 دبابة "ليوبارد" و24 مدفع دبابة لقطر٬ بل أصدرت أيضا تصاريح تتعلق بتصدير سبع مركبات مدرعة ومدفعية وبنادق آلية وطلقات وذخائر وغيرها. وجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها الحكومة الألمانية بخصوص تقارير عن صادرات الأسلحة٬ التي تعد من صلاحية مجلس الأمن الاتحادي.