أفادت مصادر إعلامية دولية، اليوم الاثنين، أن "الحكومة القبائلية المؤقتة" تقدمت في شخص رئيسها فرحات مهني بشكوى إلى محامي المحكمة الجنائية الدولية، ضد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون والجنرال سعيد شنقريحة، وذلك لتورطهما في الإبادة الجماعية ضد الشعب القبايلى الذي لا يزال يقاوم النيران التي أشعلتها المخابرات العسكرية لتركيع أبناء المنطقة وإرغامهم على توقيف مسيرات الحراك الشعب المطالبة برحيل نظام الجنرالات. ونددت حكومة القبايل، في وقت سابق، بتورط النظام العسكري الجزائري في إشعال حرائق منطقة تيزي وزو، داعية المجتمع الدولي للضغط على النظام الجزائري لوقف معاناة شعب القبايل عقب إندلاع حرائق مهولة بمنطقة تيزي وزو كبرى مدن منطقة القبايل. وقال بلاغ صادر عن قيادة الحكومة القبايلية أن النظام العسكري الحاكم في الجزائر، تعمد إشعال النيران والتسبب في سقوط عشرات القتلى عقب الحرائق التي شهدتها ولا تزال منطقة القبايل التي تطالب بتقرير مصيرها. ذات البلاغ الذي وقعه رئيس الماك فرحات مهني، شدد على أن النظام الجزائري يريد إبادة شعب القبايل، حيث عمد لاختلاق الحرائق، بعدما ترك مواطني منطقة القبايل يموتون بسبب كورونا وتم منع وصول الأكسجين لمدن منطقة القبايل من طرف الجيش والأمن الجزائري. وأظهرت أشرطة فيديو، إستنجاد مواطني القبايل لمساعدتهم، بعدما تخلى عنهم الجميع، حيث غابت السلطات الجزائرية التي تدعي سيادتها على المنطقة. كما سبق أن ندّد فرحات مهني بما أسماه "سياسة الأرض المحروقة التي تمارسها السلطات الجزائرية على سكّان منطقة القبائل وعلى غاباتها القريبة من المراكز السكانية". ويتهم فرحات مهني النظام الجزائري بالوقوف وراء الحرائق التي تلتهم أراضي جبال منطقة القبائل حيث قال إنه ""كل عام، يحرقون المنطقة نفسها وهذا منذ الربيع الأسود (..) هذا العام، أتى دور نظام تبون، ومن يريدون أن يدفع سكان منطقة القبائل ثمن مقاطعة الانتخابات الرئاسية الجزائرية السابقة".
