في مشاهد تذكر ببداية تفشي وباء كوفيد-19، أفرغ عدد كبير من الزبائن رفوف المراكز التجارية الكبرى بجنوب إفريقيا بسبب أعمال العنف والنهب التي اجتاحت البلاد منذ عدة أيام. وتوافد الكثير من سكان جنوب إفريقيا على مراكز التسوق خوفا من نقص المواد الغذائية، فيما تواصل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بث صور ومقاطع فيديو مروعة عن أعمال تخريب ونهب طالت مقاطعات غوتنغ وكوازولو ناتال. وفي الأحياء الراقية في جوهانسبرغ ودوربان وبيترماريتسبورغ، داهم المواطنون المتاجر الكبرى تاركين بعض الرفوف فارغة تماما، لا سيما رفوف المواد الغذائية ومنتجات النظافة. فبعد ثمانية أيام من بدء أعمال الشغب التي اندلعت في أعقاب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما بتهمة تحقير القضاء، حاول السكان اتخاذ احتياطاتهم في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تعصف بجنوب إفريقيا، خاصة وأن السلطات لا تبدو قادرة على تقديم حلول ملموسة لوقف أعمال الشغب. وتأثر النظام الصحي في جنوب إفريقيا، أيضا، بأعمال العنف والنهب التي تجتاح البلاد، في سياق يتسم بزيادة التوافد على المستشفيات بعد تفاقم حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19. وأكد فرانس سكوسانا، أخصائي أمراض الرئة في مستشفى بجوهانسبرغ، أن "أعمال التخريب الجارية في البلاد أعاقت المسار الطبيعي لخدمات الرعاية الصحية في بعض المستشفيات"، مبرزا أنه تعذر على بعض الموظفين الحضور إلى مقرات العمل. كما أشار إلى أن الخطر الذي يشكله العنف على سلامة الموظفين يعرقل توصيل الإمدادات اللازمة للمستشفى، بما في ذلك الأوكسجين الضروري لعلاج مرضى كوفيد-19. ومن جهة أخرى، فقد أثارت أعمال العنف التي تهز مناطق مختلفة من البلاد مخاوف بشأن نقص الوقود، خاصة بعد الإغلاق القسري لمصفاة تكرير كبيرة في شرق البلاد. وأعلنت مصفاة النفط بجنوب إفريقيا (سابريف)، التي تنتج 35 بالمائة من طاقة التكرير في البلاد، عن حالة القوة القاهرة والإغلاق المؤقت لمنشآتها بسبب أعمال العنف والنهب المستمرة في جنوب إفريقيا. وفي هذا الصدد، حذرت جمعية مصنعي السيارات في جنوب إفريقيا من أن البلاد قد تواجه نقصا في الوقود في الأيام المقبلة بسبب تعطل العمليات في هذه المصفاة المهمة. وأضافت أن التقارير أكدت أن مخزون بعض محطات الوقود في مقاطعتي جوتنغ وكوازولو ناتال بدأ بالفعل بالنفاد. وفي هذا الصدد، أعلنت وزيرة الدفاع، نوسيفوي مابيزا-نكاكولا، أمس الأربعاء، أن الحكومة قررت تعزيز الوجود العسكري في المحافظات المتضررة من أعمال العنف من خلال زيادة عدد الجنود إلى 25 ألفا.
