دفع العطش وندرة المياه الجزائريين خلال الأيام الماضية إلى الخروج في مظاهرات تطالب بإيجاد حل لهذه الأزمة المستفحلة، في ظل تراجع معدلات تساقط الأمطار السنوية والاستنزاف المتزايد للمياه الجوفية… ووصلت أزمة نقص الماء الصالح للشرب في الجزائر درجة غير مسبوقة دفعت وزارة الموارد المائية، أمس الأحد، إلى الإقرار بحجم المشكلة كاشفة أن كميات المياه المتاحة في السدود في الوقت الراهن تفرض تقليص مواعيد التزود بالمياه إلى 8 ساعات يوميا في بعض البلديات وإلى تزويد بعض الأحياء كل يومين، كاشفة أنها ستلجأ إلى تدشين محطات لتحلية مياه البحر خلال الشهرين المقبلين لتدارك الأزمة. وبعدما لفت قرار ولاية الجزائر وقف نشاط مغاسل السيارات الأنظار إلى أزمة الماء التي تعاني منها العاصمة، اتضح أن المشكلة أكبر بكثير من حصر مثل هذه الأنشطة وتهم أيضا تزود المنازل بالماء الصالح للشرب، وهو ما دفع وسائل الإعلام الجزائرية لوصفها ب"أزمة العطش"، في الوقت الذي أوردت فيه وزارة الموارد المائية أن البلاد تعيش عجزا مائيا بسبب "التغيرات المناخية" والذي أدى إلى تراجع كبير في منسوب مياه السدود، قائلة إن نسبة العجز تقدر ب25 في المائة من احتياطي السدود. وأعلنت الوزارة أن كميات المياه المتاحة حاليا في السدود تتيح إنتاج كميات تصل في حدها الأقصى إلى 750 ألف متر مكعب يوميا، ما فرض مراجعة نظام التوزيع وفق برنامج يحدد أوقات التزود بالماء الشروب عبر مختلف بلديات العاصمة حيث ستصل المياه لبعض البيوت لمدة 8 ساعات يوميا، ولأخرى ل14 ساعة كل يومين، وإلى جانب ذلك أعلنت عن إدخال 4 محطات لتحلية مياه البحر حيز الخدمة ما بين يوليوز وغشت. وكشف والي ولاية الجزائر، التي تضم العاصمة ويقطنها 3 ملايين نسمة، عن نظام تزويد أكثر تقشفا، حيث إن 14 بلدية ستُوزع فيها المياه ل8 ساعات من السادسة صباحا إلى الثانية بعد الزوال، وفي 23 بلدية سيكون التزويد ل6 ساعات فقط بين الثامنة صباحا والثانية بعد الزوال، لكنه سيكون يوميا في بعض الأحياء وكل يومين في أخرى، أما في 20 بلدية فسيكون التزويد كل يومين ل12 ساعة من السادسة صباحا إلى السادسة مساء. وكان مدير الموارد المائية في ولاية الجزائر قد اعترف أن سلطات بلاده مضطرة لتفعيل برنامج توزيع المياه المعروف باسم "يوم بيومين" للمرة الأولى منذ 20 سنة، وذلك إلى غاية تمكنها من تطهير المياه أو إلى حين سقوط الأمطار، كاشفا أن الجزائر تعاني نقصا في المياه يصل إلى 600 ألف متر مكعب يوميا وهو الرقم الذي وصفه ب"المهول"، وأوضح أن حفر الآبار من بين الحلول التي لجأت إليها المصالح المختصة للتغلب على الأزمة.
