دخلت منظومة التربية والتكوين منعطفا جديدا بعد مصادقة مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، على مشروع قانون وثلاثة مشاريع مراسيم تهم المنظومة. وتندرج هذه المصادقة في إطار الدفعة الأولى من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والمبرمجة خلال السنة الأولى من تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي لتنزيل مقتضيات هذا القانون-الإطار. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71. ومن شأن هذا المشروع أن يضمن مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وهيئة أطر التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ويوفر لها الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، وتعزيز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل لمشاريع أجرأة أحكام القانون الإطار 51.17. أما مشروع مرسوم رقم 2.20.472 في شأن دروس الدعم التربوي ، تقول وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ ، فجاء لتعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس التلميذات والتلاميذ حتى نهاية مرحلة التعليم الإلزامي، وكذا لتنظيم دروس الدعم التربوي بكل الوسائل المتاحة وبصفة مجانية لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم العمومي الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم، من أجل تمكينهم من مسايرة إيقاع التعلم في بعض أو جل المواد الدراسية. وحدد مشروع هذا المرسوم ، كذلك ، المواد الدراسية المستهدفة بالدعم التربوي بالتعليم الإبتدائي والتعليم الإعدادي، والمتمثلة في اللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والرياضيات والعلوم، فضلا عن السقف الزمني الأسبوعي لساعات الدعم التربوي لكل مادة دراسية؛ ويهدف مشروع مرسوم رقم 2.20.475 إلى تحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، وذلك سعيا إلى تعزيز أدوار الجمعيات المذكورة والمتمثلة في المساهمة في التخطيط والتدبير في إطار مشروع المؤسسة وتقديم الدعم التربوي والاجتماعي، وأدوار أخرى مرتبطة باليقظة والمواكبة والتتبع المستمر والتوعية والتحسيس والتأطير لفائدة التلميذات والتلاميذ وأسرهم. وبموجب هذا المشروع، سيتم تفعيل هذه الأدوار والانتقال الفعلي بهذه الجمعيات إلى وضع الشريك الأساسي المسهم في إرساء مدرسة الإنناف والجودة والارتقاء وتحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتجديدها المستمر، باعتبارها أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني. كما يمكن مشروع هذا المرسوم من تدقيق أهداف هذه الجمعيات في تأطير وتيسير انخراط أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الشأن التربوي، والإسهام في الارتقاء بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص وتطوير أدائها، وتحديد قواعد اشتغالها، والتي من أهمها التواصل المستمر وعقد اجتماعات دورية مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين، مع احترام الأدوار والاختصاصات والضوابط المنظمة لمهامها ولصلاحيات الفاعلين التربويين. ويضطلع مشروع مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي ، المصادق عليه في المجلس الحكومي ، بتتبع استراتيجية البحث العلمي والتقني والابتكار، وكذا التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال. وبمقتضى هذا المشروع، فقد أ سندت رئاسة هذا المجلس لرئيس الحكومة، ويضم في لائحة أعضائه ، بالإضافة إلى السلطات الحكومية المعنية ، المندوب السامي للتخطيط والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ورئيس جمعية جهات المغرب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما يحدد المشروع كيفية اشتغال هذا المجلس، مع إسناد مهام كتابته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. وينص هذا المشروع كذلك، على إحداث لجنة تقنية دائمة لدى المجلس، مع تحديد تركيبتها ومهامها المتمثلة أساسا في إعداد مشاريع القرارات والتوصيات المزمع عرضها على المجلس قصد المصادقة عليها، والقيام بمختلف أعمال التنسيق والتتبع والمواكبة من أجل تنفيذ قراراته وتوصياته، فضلا عن إمكانية إحداث لجان موضوعاتية أو متخصصة، أو هما معا، تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. وتأتي هذه المصادقة ، وفق البلاغ ، في إطار الجهود المبذولة من الوزارة على التنزيل الناجع لأحكام هذا القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث عملت الوزارة على بلورة لوحة قيادة شاملة تضم ، بالإضافة إلى حافظة المشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بتنزيل أحكام القانون الإطار ، مخططا تشريعيا وتنظيميا مكن من التوفر على خارطة طريق واضحة المعالم للنصوص القانونية والوثائق المرجعية التي ينبغي إعدادها والآجال المحددة لعرضها على مسطرة المصادقة وفق مقاربة تشاركية مع كافة القطاعات والجهات المعنية. وكانت لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن هذه اللجنة الوطنية قد عقدت منذ تعيين أعضائها، 21 اجتماعا خصصت أشغالها لدراسة مسودات النصوص التشريعية والتنظيمية المبرمجة في إطار الدفعة الأولى من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل القانون-الإطار رقم 51.17 والتي تمت برمجتها خلال السنة الأولى من المخطط التشريعي والتنظيمي. وتهم هذه المسودات التي تم إعدادها من لدن المصالح المختصة لهذه الوزارة، خمسة مشاريع قوانين و11 مشروع مرسوم، تم إحالة بعضها على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والقطاعات الحكومية المعنية من أجل إبداء الرأي، فيما يوجد البعض منها في المراحل الأخيرة للمصادقة. وأكدت الوزارة وهي تقدم هذه المعطيات، عن عزمها على مواصلة جهودها لتنزيل جميع التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في الآجال المحددة لذلك، داعية ، مجددا إلى المزيد من التعبئة المجتمعية حول هذا الورش الوطني الهام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عناية خاصة. فهل ينهي التحاق الأساتذة المتعاقدين ب"صندوق المغربي للتقاعد" المشكل؟..
