قدّم الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد، هذا الخميس على الساعة 11 و 30 صباحا استقالة حكومته للرئيس المعين عبد المجيد تبون، وذلك عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية ل"الانتخابات التشريعية" التي جرت يوم 12 يونيو، وفقا لأحكام الدستور. وتنص المادة 113 من الدستور على أنه : "يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية". وكان المجلس الدستوري قد أعلن، مساء أمس الأربعاء، عن النتائج النهائية لتشريعيات 12 يونيو، مؤكدا فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بعد حصوله على 98 مقعدًا، وقد حل الأحرار في المرتبة الثانية ب84 مقعدًا ثم حركة مجتمع السلم ب 65 مقعدًا . وكما كان منتظرا، أعلنت القوائم المستقلة "الفائزة" في "الانتخابات" التشريعية، التفافها حول مال سمي ب"برنامج" رئيس الجمهورية المعين عبد المجيد تبون، مبدين رغبتهم في التحالف مع الأحزاب المتحصلة على مقاعد في الغرفة السفلى. وانبثق هذا الإعلان عن اللقاء التشاوري "ميثاق شرف" للمنتخبين الأحرار للالتفاف حول "برنامج" تبون بما يضمن التكفل ب"انشغالات المواطنين". وذكر النواب المستقلون، أن تحالفهم سيكون من "أجل الجزائر والثوابت الوطنية والمواطن البسيط الذي وثق فيهم ويعلق آمالا على ممثليهم". وأجمع المنتخبون الأحرار أن الميثاق والتحالفات الممكنة "جاءت لتوحيد الجهود تحت الراية الوطنية والتمثيل الأحسن للجزائريين بقبة البرلمان بديمقراطية تشاركية". كما في الاستحقاقين السابقين في مرحلة ما بعد الحراك (الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الدستوري)، شكلت نسبة المشاركة الرهان الرئيسيّ في الاقتراع، 23 % هي أدنى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد وفق "السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات" التي كشفت عن هذه النتائج (الثلاثاء 15 يونيو 2021). هذا الرقم تعتبره أطياف من المعارضة ومن رموز الحراك أقل بكثير من الواقع. وبمقارنة الأرقام الرسمية فقد وصلت نسبة المشاركة إلى 35.70% في الانتخابات التشريعيّة الأخيرة عام 2017 و42.90% في انتخابات 2012. أما نسبة مشاركة الجزائريّين المقيمين في الخارج فانهارت تماما ولم تتجاوز 5% وفق نفس المصدر. وعلى غرار المواعيد الانتخابيّة السابقة، فإنّ المقاطعة الشاملة كانت سيدة الموقف في ولايات منطقة القبائل (بجاية، البويرة وتيزي وزو) حيث لم تتجاوز 1%. وتعتبر القبائل منطقة متمردة تقليديًا ضد السلطة المركزية في العاصمة. وتميز الاقتراع بإغلاق العديد من مراكز الاقتراع، فيما نقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور لبطاقات تصويت مرمية في الشوارع كما حدثت مواجهات محدودة بين مواطنين ورجال الأمن.