تم التوقيع أمس الأربعاء بالرباط، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومؤسسة التمويل الدولية ب غية توطيد شراكتهما وتحفيز الانتعاش الاقتصادي. ويأتي هذا الاتفاق من أجل تجديد التأكيد على دعم مؤسسة التمويل الدولية للنموذج التنموي الجديد وبرنامجه الإصلاحي الطموح الذي يهدف إلى تحفيز الانتعاش الاقتصادي لما بعد الجائحة. وتشمل مذكرة التفاهم أربعة مجالات ستقدم فيها مؤسسة التمويل الدولية الدعم على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويتعلق الأمر بدعم تنفيذ صندوق محمد السادس للاستثمار والمساعدة في تحديد المشاريع عالية التأثير والمستثمرين المحتملين. كما ستدعم مؤسسة التمويل الدولية تنفيذ إصلاح المؤسسات العمومية من خلال المساعدة في تحديد فرص مشاركة القطاع الخاص، لا سيما عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتكثيف دعمها للبرنامج الحكومي الهادف إلى تعزيز الجهوية المتقدمة ومشاريع البنية التحتية الأساسية بالنسبة للمواطنين في الجهات. وفي هذا الصدد، أشار المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، إلى أن "المغرب وضع خطة إنعاش طموحة لمواجهة تأثير الوباء. ونحن ملتزمون بدعم برنامجه الإصلاحي من خلال هذا الاتفاق الهام التي سيسهم في تطوير قطاع خاص أقوى وأكثر قدرة على المنافسة، وكذا في تعزيز "انتعاش أخضر ومستدام ومنصف". وقال إن المغرب يحظى بالأولوية لدى مؤسسة التمويل الدولية بإفريقيا، موضحا، في هذا الصدد، أن المؤسسة استثمرت 251 مليون دولارا أمريكيا خلال السنة المالية 2020، وتعتزم استثمار 300 مليون دولار خلال السنة المالية 2021. وتجدر الإشارة إلى أنه على مدار الأشهر ال18 الماضية، عملت مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي والبنك الدولي، عن كثب مع الحكومة المغربية لتقديم دعم منسق لبرنامج الإصلاح الذي شرعت فيه الحكومة.
