وتقوم هذه الشراكة على منح المغرب قرضا ماليا جديدا بقيمة 4 ملايير دولار سيتم منحها للمغرب على مراحل خلال الفترة الممتدة ما بين 2014-2017 أي أن المغرب سيحصل على مليار دولار في كل سنة. ويهدف هذا القرض إلى إطلاق مشاريع جديدة في القطاع المالي، وكذلك إيصال الماء الصالح للشرب إلى القرى المغربية، ودعم "البرامج الإصلاحية والتنموية التي تقوم بها الحكومة المغربية" حسب بلاغ البنك الدولي. وتتمحور هذه الشراكة الجديدة بين المغرب والبنك الدولي حول ثلاث نقاط أساسية وهي الحفاظ على المنحى التصاعدي لنسبة النمو، التأسيس لتنمية مستدامة حقيقة وأخيرا إصلاح المؤسسات العمومية من أجل تقديم أفضل خدمة عمومية للمواطنين. من جهته قال سايمون كراي مدير البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي إن "هذه الاستراتيجية تندرج في سياق اهتمام البنك الدولي بتخفيض نسبة الفقر في العالم وتحقيق الازدهار لمختلف دول العالم"، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق "هو نتيجة لمشاورات موسعة مع ممثلي الحكومة المغربية و ممثلين عن المجتمع المدني وأيضا القطاع الخاص". وبموجب هذا الاتفاق سيحصل المغرب خلال الأشهر القادمة على قرض بقيمة 458.6 مليون دولار، وسيتم تقسيم هذا المبلغ إلى شطرين، الشطر الأول ستبلغ قيمته 300 مليون دولار، سيمكن المغرب من القيام بإصلاحات في القطاع المالي وخاصة توفير الغطاء المالي الضروري لإصلاح صناديق التقاعد، كما سيمكن من تسهيل حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويل. أما الشطر الثاني من القرض والذي تبلغ قيمته 158.6 مليون دولار سيتم تخصيصه لربط القرى المغربية بالشبكة الوطنية للماء الصالح للشرب، حيث سمكن هذا القرض من حصول أكثر من 420 ألف شخص يعيشون في القرى المغربية من الحصول على الماء الصالح للشرب. وبرر البنك الدولي في بلاغه الصادر صباح اليوم، منحه هذا القرض للمغرب بكون البنك يرغب في أن يحافظ المغرب على نموه الاقتصادي من أجل خلق فرص جديدة للشغل وأيضا تقوية قطاعه الخاص، وفي هذا الصدد فإن البنك الدولي قد تعهد بتقديم المساعدة التقنية للمقاولات المغربية عن طريق الجمعية المالية الدولية التي ضخت أكثر من 590 مليون دولار منذ سنة 2011 لتقوية القطاع الخاص.
