قدمت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أمس الاثنين في الرباط، تقريرها السنوي الأول من أجل النهوض بحماية النساء ضحايا العنف، تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. واللجنة عبارة عن آلية وطنية مختصة تتكون من 19 عضواً يمثلون القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بالعنف ضد النساء، بهدف توحيد الجهود وتحقيق الالتقائية في مختلف الإجراءات الرامية إلى الحد من العنف ضد النساء. طاقم تليكسبريس حضر اللقاء وأعد هذا الريبورتاج:
ويتضمن تقرير اللجنة معطيات تتعلق بمناهضة العنف ضد النساء خلال 2020، والإحصائيات المنجزة من طرف عدد من القطاعات المعنية بمعالجة حالات العنف ضد النساء، من بينها عدد من القطاعات الوزارية والسلطات القضائية والأمن الوطني والدرك الملكي. وأصدرت اللجنة الوطنية مجموعة من التوصيات المتعلقة، على الخصوص، بتجويد منظومة التكفل، وتيسير ولوج النساء المعنفات إلى العدالة، وتطوير آليات المواكبة واليقظة، وتعزيز الشراكات وتقوية آليات الرصد وجمع المعطيات.