المتعاقدون يعودون الى شل حركة المؤسسات التعليمية بإضرابات متتالية

يواصل الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدون) خوض الأشكال الاحتجاجية للموسم الدراسي الرابع على التوالي، بهدف إسقاط نظام "التوظيف بالتعاقد"، دون أن تصدر عن الحكومة، التي لم يتبقّ على نهاية ولايتها سوى بضعة أشهر، أية إشارة باحتمال مراجعتها لهذا النظام.
وسطّرت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" برنامجا احتجاجيا، انطلق أمس الأربعاء ويستمر إلى غاية 14 يوليوز المقبل، تتخلله وقفات أمام المحاكم الابتدائية بمجموعة من المدن، احتجاجا على متابعة عدد من الأساتذة أمام القضاء على خلفية المسيرة التي نظموها شهر أبريل الماضي.
ويعتبر الأساتذة المحتجون أن الغاية من متابعة زملائهم أمام المحاكم هي ثنيهم عن الاستمرار في "معركتهم النضالية"، وأشارت تنسيقيتهم إلى أن عدد الأساتذة الذين شملهم الاعتقال خلال الإنزال الوطني الأخير ناهز مائة أستاذة وأستاذ، يتابعون في حالة سراح، سيتم تقديمهم إلى المحاكمة يومي 20 و27 ماي الجاري.
موازاة مع الوقفات الاحتجاجية أمام المحاكم، أعلن "الأساتذة المتعاقدون" عن خوض إضرابات عن العمل على الصعيد الجهوي في عدد من الجهات، وإضراب وطني يومي 26 و27 ماي الجاري، كما يستعدون لإنزال وطني بمدينة مراكش يوم 13 يوليوز المقبل.