السلطات الألمانية تطالب الجزائر بتسديد فاتورة علاج تبون الباهظة

كشفت مصادر إعلامية ألمانية، أن السلطات الألمانية طالبت النظام العسكري الجزائري بتسديد فاتورة علاج عبد المجيد تبون، الذي كان قد قضى فترة ليست بالهينة باحد مستشفيات برلين عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

السلطات الألمانية طالبت أيضا بتسديد تكاليف إقامة 16 شخصا من مرافقيه وفريقان من الحرس الشخصي الرئاسي، الذين كانوا بمعية الرئيس خلال فترة علاجه.
وتبلغ التكاليف العلاجية التي دفعت خلال فترة دخول الرئيس الجزائري المعين عبد المجيد تبون إلى أحد المستشفيات في ألمانيا منذ 28 أكتوبر 2020، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، أكثر من ثلاثة ملايين أورو، لم تسدد منها الجزائر سوى قسط ضئيل بالمقارنة بإجمالي العلاجات والعناية..
وأشارت مصادر إعلامية ان تكلفة علاج تبون كانت جد باهظة حيث بلغت فاتورة العناية المركزة وحدها، في أرقى المؤسسات الصحية في ألمانيا حوالي 48 ألف يورو في اليوم.
وبحسب موقع "northafricapost"، فإن الرعاية الطبية والبروتوكول العلاجي المتبع ضد فيروس كورونا المستجد، والمتابعة الشخصية من قبل أفضل الأطباء المتخصصين الألمان بالإضافة إلى جراحة القدم التي خضع لها في 20 يناير المنصرم وتكاليف إعادة التأهيل المتخصص، كلها خدمات طبية تكلف الآلاف في ألمانيا.
وتشير بعض المصادر إلى أن التكاليف العالية لا تشمل فقط الرئيس بل تشمل أيضا إقامة 16 شخصا وفريقان من الحرس الشخصي الرئاسي.
وبحسب الصحيفة، استأجر الرئيس الجزائري طابقا كاملا في "قصر فندقي" فاخر في برلين، تم تجهيزه بالكامل لرفاهيته وسلامته، مشيرة إلى أن تكاليف هذه الفنادق تزيد من تكلفة العلاج الطبي في ألمانيا.
وكانت الرئاسة الجزائرية، نشرت بيانا في صفحتها على "فيسبوك"، قالت فيه إن قيام عبد المجيد تبون قام بإجراء اتصال مع نظيره الألماني عبر له فيها عن شكره وامتنانه لمستوى الرعاية الطبية التي حظي بها في ألمانيا.
الاتصال الهاتفي مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، كان أول نشاط رسمي قام به تبون عقب تعافيه من العملية الجراحية التي أجراها في ألمانيا ، إلا ان الرئاسة الجزائرية لم تنشر إجمالي فاتورة علاجه ولم تقل ما إذا تم تسديدها بدل عبارات الشكر والامتنان التي لا تجدي شيئا في عالم يرتكز على اقتصاد السوق.