أمر قاض موريتاني امس بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قيد الإقامة الجبرية في منزله في نواكشوط، وهو تهميش جديد لرئيس الدولة السابق المتهم بالفساد، بحسب قرار القاضي. واستمع قاضي التحقيق امس للرئيس السابق الذي تولى السلطة بين عامي 2008 و2019، للمرة الثانية منذ أن وجهت إليه تهم بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع في مارس. ووضع عزيز الذي نفى تلك الاتهامات واعتبرها مناورة لإبعاده عن السياسة، قيد المراقبة القضائية مع التزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وطلب إذن من القاضي لمغادرة نواكشوط. وبعد أكثر من عشر سنوات في السلطة بين 2008 و2019 ، تمثل لائحة الاتهام هذه مرحلة جديدة في تهميش عبد العزيز في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس مكتبه السابق والوزير السابق، مع أنه مهد الطريق لوصوله إلى الرئاسة.